ووصلت عملية تقييم الخسائر التي تسببت فيها الحرائق الأخيرة عبر 26 ولاية لمرحلة جد مُتقدمة حسبما كشفهُ المُفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد العزيز دليبة. وقال المُتحدث، اليوم الإثنين، لدى استضافته في برنامج لقاء اليوم للقناة الإذاعية الأولى، إن عملية تقييم الخسائر التي تسببت فيها الحرائق الأخيرة عبر 26 ولاية وصلت لمرحلة جد متقدمة سيشرع على أساسها مباشرة في تلقي ملفات المتضررين لتمكينهم من الإعانات التي أقرتها الدولة. وأوضح أن التعويضات التي ستقدم للمتضررين ستكون إعانات مالية بالنسبة للبنايات وفق الخانة التي يصنف فيها حجم الضرر بناءا على تقييم الخبراء وأخرى عينية تتعلق بالخسائر التي مست قطاع الفلاحة وفقا للأوامر التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لكل من وزراء الداخلية، الفلاحة والسكن للإسراع في وتيرة منح التعويضات. وبخُصوص الشق الإداري الذي يجبُ اتباعه لتحضير الملفات المطلوبة قصد منح الإعانات والتعويضات، أوضح المُتحدث أن الملفات تتضمنُ وثائق تعدها الإدارة أهمها وثيقة الخبرة التي ينجزها المختصون والتي يتم من خلالها تحديد درجة الضرر التي لحقت بالممتلكات، تم تبسيط الإجراءات والوثائق المطلوبة وهي بطاقة هوية للمتضرر ومحاضر الفرق المختصة التي قامت بعملية الجرد والتقييم وملف اللجنة المركزية للبث فيه وفيما تعلق بالشهداء البالغ عددهم تسعون شهيدا مابين عسكري ومدني قال المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية إن وزير الداخلية والأمين العام لرئاسة الجمهورية كلفا بالشروع الفوري في صرف العلاوة المالية لعائلات أولئك الشهداء والمقدرة بمليون دينار جزائري.