دعت المبادرة من أجل التغيير في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأمانة الوطنية واللجنة التنفيذية للمركزية النقابية إلى الاستقالة الفورية، إنقاذا للاتحاد من الأزمة التي يعيشها منذ سنوات. وجاء في بيان وقعته إطارات نقابية معروفة، منهم عمار مهدي وعيسى نواصري، ومحمد الأخضر الأخضري ومحمد عامر، والتوفيق عيساوي ومحمد بن مريجة وعيسى بوخيطين، أن المبادرة ارفض الذهاب إلى "مؤتمر استثنائي بتركيبة الهياكل الحالية، لأن نتائجه ستكون غير تمثيلية وفاقدة للشرعية والمصداقية لأنها مفبركة، وهذا سيسرع تنفيذ مخطط قبر المنظمة". وتقترح المبادرة من أجل التغير في المركزية النقابية "مرحلة انتقالية تسمح للمنظمة بإعادو بناء نفسها وجمع شتاتها وتأصيل مبادئها.. تشرف عليها قيادة مؤقتة لا تترشح في المستقبل للمناصب القيادية، تتكون من نقابيين حاليين يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة". ويطالب البيان ب "إدماج كل المقصيين والموقوفين والمجمدين وكل الذين تعرضوا للظلم والتعسف والتهميش بقرارات فردية، من بعض مسؤولي المنظمة الذين حولوا الاتحاد إلى ملكية خاصة"، بما يضمن "بناء الاتحاد على أسس الحرية والديمقراطية وفتح المجال للكفاءات". وحمل أصحاب المبادرة على القيادة الحالية للمركزية النقابية، واتهموها بالارتماء في أحضان السلطة، وانطلقوا من نتائج الثلاثية الأخيرة ليحكموا على ضعف أداء عبد المجيد سيدي السعيد وجماعته، وجاء في البيان: "لقد كشفت نتائج الثلاثية عورات الأمانة العامة، وبينت أنه لا تمثيل ولا وزن لها، ولا قدرة على إدارة المفاوضات ولا شجاعة على الوقوف في وجه الحكومة لطرح البدائل الكفيلة بمعالجة أمهات القضايا التي تشغل بال العمال والمتقاعدين وعائلاتهم وكل الفئات المحرومة، وتهدد المجتمع في انسجامه واستقراره". وأضاف البيان: "المركزية النقابية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما إنقاذها من الذبح الذي تساق إليه، وإما الاقتناع بأنها أدت دورها التاريخي، وبالتالي ترك المجال للنقابات تقوم بعملها في مجال تمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم بالوسائل المشروعة قانونا"، وخلص البيان إلى دعوة كافة النقابيين والنقابيات المنخرطين في الاتحاد إلى التحرك من أجل إنقاذ المنظمة من الزوال. عمراني. ب