ناشد تجار السوق البلدي 8 ماي 1945 المتواجد بعين البنيان، السلطات المحلية التدخل من أجل وضع حد لنشاط التجار غير الشرعيين الذين يتمركزون بالقرب من السوق والذين قاموا بتحويله إلى ملجأ للتجارة غير الشرعية، حيث يقومون بعرض سلعهم على مستوى الطريق المؤدي إليه، وكذا عند مدخله الرئيسي، ولقد تسبب ذلك في خلق حالة من الفوضى العارمة، حيث أدت سلع التجار إلى عرقلة سير المتسوقين، والذين أصبحوا يفضلون شراء مسلتزماتهم من طاولات التجار الفوضويين عوضا عن اقتنائها من السوق، الأمر الذي انعكس بالسلب على نشاطهم التجاري، حيث أصبحت سلعهم عرضة للكساد، سيما بعد التراجع الملفت لأعداد الزبائن، مما جعل السوق البلدي يفقد أهميته ومكانته أكثر نتيجة لارتفاع نشاط الباعة المتنقلين وانتشار طاولات بيع الخضر والفواكه، التي أصبحت قبلة معظم سكان البلدية الراغبين في اقتناء ما يحتاجونه من خضر وفواكه، في حين تراجع عرض هذه الأخيرة على مستوى السوق الرئيسي. من ناحية أخرى، أكد تجار السوق أن تجاوزات الباعة غير الشرعيين لا تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت لتطال تشييد شبه محلات مصنوعة من أخشاب وصفيح، لا تتوفر على أدنى الشروط الواجب توفرها للبيع، وهو الأمر الذي يهدد صحة المستهلكين سيما مع سرعة الإصابة بالأمراض المختلفة والمترتبة عن انعدام النظافة وفساد بعض السلع، كما أنهم قد حوّلوا المكان إلى مفرغة عشوائية، وذلك بسبب الانتشار الواسع للأوساخ، فمن يقصده سرعان ما يلاحظ الأكوام الهائلة من القمامات التي غزته من كل جانب، ولقد أدت هذه الأخيرة، إلى انبعاث الروائح النتنة، نظرا للقمامات التي يكلف المتسببون فيها أنفسهم عناء جمعها وإلقائها في المفرغة مما شوه المنظر العام للسوق والمنطقة بأكملها، وفي سياق ذي صلة، أكد التجار أنه بالرغم من النداءات والشكاوي العديدة التي تقدموا بها إلى السلطات المحلية، غير أنها لم تجد بعد آذانا صاغية إلى يومنا هذا، حيث لم تتمكن هذه الأخيرة من التكفل بالمشكل ووضع حد لحالة الفوضى والإهمال التي اجتاحت السوق. ومن هذا المنطلق يجدد تجار سوق 8 ماي 1945 مطلبهم من الجهات الوصية بالتدخل السريع لإعادة الاعتبار وبعث الحركية النشطة التي طالما ميّزت السوق.
