مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية يوم 27 نوفمبر المقبل هناك عدة ملفات تطرح نفسها على المنتخبين الجدد لعل أهمها ملف تسيير النفايات على المستوى المحلي وهو ملف ثقيل يبقى على قدر كبير من الأهمية لاسيما في مجال الحفاظ على البيئة والصحة العامة، ناهيك عن الأهمية الاقتصادية المتمثلة في الرسكلة. ويشير مسؤولون على مستوى الوكالة الوطنية لتسيير النفايات إلى ان 54 بالمائة من النفايات في الجزائر تشكل نفايات عضوية وان هناك حاجة ماسة لضمان فعالية جمع النفايات على المستوى المحلي والمساهمة في معالجتها على مستوى المراكز المختصة. وتشير ذات المصادر الى إن من أهم العناصر التي يمكن أن تحقق هذا الهدف هو قيام المنتخبين المحليين باعداد دراسات تشمل جمع النفايات في كل بلدية على حدى، مع العمل على تطبيق حقيقي لنتائج هذه الدراسات. و يمكن أن يساهم هذا الإجراء جنبا إلى جنب مع استغلال النظام المعلوماتي الخاص بالنفايات من اجل تحكم اكبر في هذا الملف. ويتزامن هذا التحدي مع موضوع النفايات الاستشفائية الذي يبقى يطرح نفسه بقوة على مسؤولي البيئة في بلادنا رغم انخفاض إصابات فيروس كورونا المستجد، لكن مع إقبال الكثير من المواطنين على إجراء التحاليل. وتشير أرقام قدمها مسؤولو الوكالة الوطنية لتسيير النفايات إلى أن نسبة النفايات الاستشفائية في الجزائر زادت بنسبة 50 بالمائة خلال الموجة الأولى من وباء كورونا المستجد الذي بدأ في الانتشار نهاية فيفيري 2020. وتعتبر هذه النسبة بمثابة الذروة في مجال تزايد كمية النفايات الاستشفائية في الجزائر على اعتبار أن متوسط الزيادة السنوية في هذا المجال يصل الى 13 بالمائة سنويا. ورغم ذلك فان مسئولي هذه المؤسسة يطمئنون بأن القدرات الموجودة حاليا في مجال معالجة النفايات الاستشفائية هي كافية لاسيما إذا تم استغلالها بشكل مكثف وعلى مدار ال 24 ساعة، حيث تشير نفس المصادر إلى وجود حوالي 60 فاعل في مجال معالجة هذا النوع من النفايات من بينهم 18 مؤسسة قائمة بذاتها على المستوى الوطني ولا سيما في المناطق الشمالية حيث تتمركز غالبية الكثافة السكانية.