"كورونا" ترفع كمية النفايات وتفرض أساليب عصرية في التسيير

تستكشف خفايا اقتصاد تدويريٍّ غير مستغَل..

نسبة كبيرة من النفايات لا تثمَّن، وجزءٌ هام يُستغَل في الاقتصاد الموازي
عرفت كمية النفايات بمختلف انواعها، ارتفاعا محسوسا نتيجة أزمة كورونا، التي استدعت التفكير والتخطيط بشكل أفضل للتحكم في هذا الملف، خاصة أن الجزائر لاتزال متأخرة في هذا المجال رغم الجهود المبذولة للتقليل من النفايات، ومحاولة الاستفادة منها اقتصاديا وبيئيا، لتفادي الأضرار الناجمة عنها في حال بقائها متراكمة في الوسط الحضري أو الاستشفائي؛ ما جعل السلطات تتوجه نحو استخدام أساليب تسيير عصرية، والتخطيط، بشكل أفضل، لتسيير هذا الملف؛ من خلال تثمين النفايات، وتدويرها، وجعلها موردا اقتصاديا هاما، والتخلص من النفايات الأخرى المعدية؛ إذ أُعدَّ، لأول مرة، تقرير وطني حول النفايات، سيصدر هذه الأيام، ليسمح بالتخطيط، بشكل أفضل، لتسيير النفايات في المستقبل، خاصة أن نسبة كبيرة منها لا يتم تثمينها، بسبب انتشار ما يُعرف بالاقتصاد الموازي، لا سيما في مجال جمع وفرز ورسكلة المواد الحديدية والبلاستيكية، التي تدرّ على أصحابها مداخيل هامة. نسبة كبيرة من النفايات لا تثمَّن، وجزءٌ هام يُستغَل في الاقتصاد الموازي
تصدره الوكالة الوطنية للنفايات قريبا ... أوّل تقرير وطني خاص بتسيير النفايات في الجزائر
كشفت المكلفة بالإعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للنفايات سارة تازغوت، ل"المساء"، أن الوكالة ستُصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، تقريرا وطنيا هو الأول من نوعه في الجزائر، حول تسيير النفايات؛ من خلال نظام وطني معلوماتي، يحمل نظرة مستقبلية عما يخص وضع الاستراتيجية الوطنية لآفاق 2035.
وأوضحت المتحدثة أن التقرير يُعد نتاجا لعمل دام عدة سنوات؛ بغرض وضع نظام وطني معلوماتي حول النفايات، بإشراك كل الفاعلين المحليين على المستوى الوطني، وتزويد الوكالة الوطنية للنفايات، بصفة دورية، بالمعلومات المحيّنة عن النفايات. وأشارت سارة تازغوت إلى أن هذا التقرير سينهي عهد العمل والاعتماد على المعطيات القديمة في ما يخص تسيير النفايات، والتي تعطي دراسات غير موضوعية وخاطئة؛ إذ قامت الوكالة مع مختلف الأطراف الفاعلة بمختلف البلديات عبر القطر الوطني، بعمل كبير ودقيق لوضع هذا النظام المعلوماتي، الذي يعطي المعلومة الموثوقة والحقيقية الخاصة بملف النفايات. ويشمل النظام كمية النفايات، وطبيعتها ونوعها، وهل هي خطيرة أم لا، ونسبتها من حيث كل صنف، وطرق معالجتها، ونسبة النفايات التي تثمَّن في كل منطقة؛ لرد الاعتبار لهذا المورد الاقتصادي، الذي يوفّر مداخيل هامة من خلال عملية التثمين والاسترجاع. ويحمل النظام المعلوماتي المستحدَث حول النفايات، كل المؤشرات الخاصة بهذا الملف، في أول تقرير مبنيّ على أسس صحيحة؛ إذ بإمكان المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات التي تنشط في الرسكلة، وحاملي المشاريع والبلديات ومختلف الوزارات، الحصول، كل سنة، على معلومات محيّنة وموثوقة.
وقد توصل التقرير إلى أن كمية النفايات التي تم جمعها في 2020، بلغت 13.5 مليون طن، منها 9.83 بالمائة فقط تم تثمينها، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بحجم النفايات التي يلفظها المواطن؛ ما أدى إلى وضع استراتيجية وطنية في آفاق 2035 من قبل وزارة البيئة، للرفع من هذه النسبة. ويتم ذلك من خلال تشجيع الفرز الانتقائي، وإدخاله بصفة تدريجية على مستوى المنازل والمؤسسات ومختلف المرافق، وتشجيع خلق المؤسسات التي تنشط في مجال استرجاع ورسكلة وتثمين النفايات، والتقليص منها؛ إذ قُدرت نسبة النفايات التي تثمَّن، حسبما جاء في التقرير، ب 12 ٪ بالنسبة للورق والكرتون، و15 ٪ للبلاستيك، و31 ٪ للزجاج، و81 ٪ للحطب، ومائة ٪ بالنسبة للنفايات الحديدية وغير الحديدية. وحسب المكلفة بالإعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للنفايات، فإن التقرير الذي أُعدّ يقوم، كل سنة، بتقييم مدى تقدّم الاستراتيجية الخاصة بتسيير النفايات، ومدى فعالية البرامج التي أُعدت في إطار هذه الاستراتيجية، وهو عمل استباقي للوصول إلى تحقيق الأهداف المسطَّرة.
بغرض تحسيس وتوعية المواطنين ... إطلاق استطلاعات للرأي عبر الوطن
أطلقت الوكالة الوطنية للنفايات، منذ بداية فيفري الجاري، عدة استطلاعات للرأي؛ بغرض تحسيس وتوعية المواطنين في مجال النفايات، ورسم استراتيجية وطنية خاصة بملف تسييرها، وكيفية إشراك المواطن في هذه العملية، حسبما أكدت ل "المساء"، سارة تازغوت المكلفة بالإعلام والاتصال في الوكالة.
حسب المتحدثة، فإن الوكالة أطلقت استطلاعا للرأي العام بخصوص استهلاك مادة الخبز، واستعمال الأكياس البلاستيكية، والفرز الانتقائي، وتقليص إنتاج النفايات، في انتظار مباشرة استطلاعات أخرى للرأي؛ بغرض رسم استراتيجية وطنية للتحسيس والتوعية في مجال تسيير النفايات. واعتمدت الوكالة في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، للوصول إلى شريحة هامة من المجتمع، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي؛ إذ أطلقت، مؤخرا، استطلاعا للرأي العام، يدخل في إطار دراسة سلوكات المواطن تجاه مستهلكاته، لمعرفة إذا كان هناك ارتفاع في الاستهلاك الذي يتحوّل جزء منه إلى نفايات. ومن بين الاستطلاعات التي تقوم بها ذلك المتعلق باستهلاك مادة الخبز، وآخر عن كمية النفايات التي يخلّفها المواطن يوميا، وحجم استهلاكه، وكذا استطلاع آخر للرأي العام حول الأكياس البلاستيكية، والكمية التي يستعملها المواطن يوميا، وهل يستعمل القفة عند اقتناء حاجياته، أم الكيس البلاستيكي، أو يستعملهما معا. ويُنتظر، حسب المتحدثة، القيام باستطلاعات أخرى عن كمية النفايات الإلكترونية، على غرار البطاريات، وكيفية استعمالها، والأدوية ومعرفة إن كانت تُرمى مع النفايات المنزلية أو في مجاري مياه الصرف، أو يتم التخلص منها بطريقة أخرى؛ لما لها من أضرار على المحيط والإنسان. وتمكّن نتائج هذه الاستطلاعات الوكالة الوطنية للنفايات، من توجيه حملاتها التحسيسية، ومنحها نظرة عن الحملات التحسيسية التي تنطلق في الأيام القليلة المقبلة، لتوعية المواطن، وغرس ثقافة بيئية فيه، وجعله يتبنى سلوكات بيئية، والفرز الانتقائي للنفايات من مصدرها، خاصة أن رمضان على الأبواب، مما يستدعي ترشيد الاستهلاك، والحفاظ على البيئة في نفس الوقت.
ومن جهة أخرى، يُستخدم التحليل الذي سيتم التوصل إليه، في توجيه المواطن، وجعل العملية التحسيسية هادفة، والتي تتم بطريقة ملائمة يستوعبها المواطن، وترسخ في ذهنه عن طريق إرسال رسائل قصيرة للمواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف منصات التواصل الاجتماعي والحملات، وحتى القوافل التحسيسية الموجهة للأطفال لتربية هذا الجيل على حماية البيئة، وجعله سفيرا، ينقل المعلومة إلى الأولياء، وتلقينه كيفية التعامل مع النفايات.
وذكرت سارة تازغوت أن الوكالة فكرت في إعداد دراسة مسبقة قبل القيام بحملات التحسيس، ومعرفة نوع التحسيس الذي يحفّز المواطن الجزائري على تبني سلوك بيئي تجاه نفاياته، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يرتفع فيه حجم الاستهلاك، وخاصة الأكياس البلاستيكية التي لا يمكن رسكلتها، يأتي هذا في إطار وضع برنامج تحسيس يقوم على أسس علمية، ويعتمد على سبر للآراء؛ إذ إن الوكالة الوطنية للنفايات، حسب الشروح التي قدّمتها المتحدثة، في اتصال مع جامعة الجزائر، للقيام بدراسة عن سلوكات الفرد الجزائري، خاصة مع أساتذة علم الاجتماع، لمعرفة المحفّزات التي تجعل المستهلك الجزائري يقوم بسلوك بيئي، وكيف يتم منعه من الاعتداء على البيئة، والخلفيات النفسية للمواطن، مؤكدة على أهمية هذه الدراسة التي تم مرافقتها بسبر للآراء ميداني، والحصول على كافة المعطيات للقيام بهذه الدراسة. وفي سياق آخر، يهدف هذا العمل، حسب المتحدثة، إلى رسكلة 10 ٪ من النفايات في آفاق 2024، مشيرة إلى أن الفرد الجزائري ينتج معدلا يتراوح بين 290 و300 كلغ من النفايات المنزلية سنويا، 54 ٪ عبارة عن نفايات عضوية، يمكن أن تحوَّل إلى أسمدة طبيعية.
منها الخطيرة والمعدية، تراكمت بسبب "كورونا"... 40 ألف طن من النفايات تخلّفها المستشفيات سنويّا
خلّفت جائحة كورونا منذ ظهورها قبل سنة بالجزائر، انعكاسات على أغلب القطاعات، وبالأخص قطاع الصحة، الذي شهد حالة تأهب قصوى سواء بالوحدات الصحية أو المستشفيات التي لم تستوعب الحجم الكبير من المصابين، عندما بلغت الأزمة الصحية أوجّها الصائفة الماضية؛ ما أدى إلى تدعيم المستشفيات ومختلف المراكز الصحية، بالوسائل والمستلزمات الطبية الضرورية، التي يتحول جزء كبير منها إلى نفايات استشفائية خطيرة ومعدية، حيث ارتفع حجمها العام الماضي. كما ارتفعت وتيرة نقلها للتخلّص منها، عبر آلية تسيير خاصة بهذا النوع من النفايات، حسبما أكدت ل "المساء"، المكلفة بالإعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للنفايات، سارة تازغوت.
في هذا الصدد، أوضحت المتحدثة أن الوكالة عملت على مواجهة النفايات بمختلف أصنافها، ومنها النفايات الاستشفائية، التي قسّمها المشرّع الجزائري من خلال القانون 01-19 إلى ثلاثة أصناف، ويتعلق الأمر بالنفايات الهامدة المتمثلة في بقايا البناء، والردوم والأحجار، والنفايات الخاصة، والخاصة الخطرة التي تخلّفها المصانع؛ مثل الزيوت المستعملة، وإطارات العجلات والوحل، والتي تشمل أيضا النفايات الاستشفائية المصنّفة ضمن النفايات الخاصة، والخاصة الخطرة، والصنف الثالث المتمثل في النفايات المنزلية والمشابهة لها. وكشفت المتحدثة عن أن المؤسسات الاستشفائية على المستوى الوطني، تخلّف 40 ألف طن سنويا من النفايات، والتي ارتفعت السنة الماضية بسبب جائحة كورونا، خاصة النفايات المعدية منها، والتي فصلها المشرّع إلى ثلاثة أصناف، وهي نفايات الأعضاء البشرية، والنفايات المعدية، والنفايات السامة؛ إذ ارتفعت النفايات المعدية في فترة كورونا بزيادة تراوحت بين 20 و30 ٪ مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، خاصة أن العديد من المصحات تم تحويلها لمواجهة هذا الوباء.
ولمواجهة هذه الزيادة، اعتمدت الوكالة، حسب نفس المتحدثة، آلية تسيير جديدة في مرحلة كورونا؛ من خلال رفع وتيرة نقل نفايات المستشفيات التي تُعد نفايات معدية، يجب أن لا تبقى في المستشفى لمدة طويلة. وأدّت هذه الوضعية إلى اتخاذ تدابير تتلاءم مع مرحلة كورونا وارتفاع عدد المرضى، خاصة أن الجهات الوصية لم تكن متأهبة لهذا الارتفاع في حجم النفايات، فضلا عن أن المستشفيات التي كانت تتعامل مع مؤسسات معيّنة، أصبحت تتعامل مع عدة مؤسسات لمعالجة نفاياتها وتسييرها، والتي تخضع لإطار قانوني دقيق. كما توضع النفايات الاستشفائية حسب النوع الذي تنتمي إليه، في أكياس ذات ألوان مختلفة، أو في حاويات صلبة. وتشمل مستلزمات العلاج، وألبسة المصابين أو المتوفين، ومختلف حاجياتهم، والتي تُعد كلها نفايات معدية، وتخضع لقواعد التسيير الصارم.
وفي هذا الصدد، وضعت الوكالة الوطنية للنفايات في مرحلة كورونا، دليلا للمستشفيات لمعرفة الطريقة المثلى لتسيير هذه النفايات في ظل جائحة كورونا، نشرته على الموقع الإلكتروني للوكالة بالتعاون مع مديرية الوقاية بوزارة الصحة، وهو بمثابة برتوكول موحّد، يخضع له كل الفاعلين في عملية تسيير النفايات بدون استثناء. وقد تجاوز عدد مؤسسات جمع ونقل النفايات الاستشفائية المعتمدة من قبل وزارة البيئة في الجزائر، 60 مؤسسة مختصة على المستوى الوطني، تقوم بنقلها من المستشفيات نحو وحدات معالجة، يبلغ عددها 20 وحدة، وقدرة استيعابها 48 ألف طن، وهي مؤسسات معتمَدة، تتوفر فيها شروط، وتخضع لمراقبة دورية.
النفايات القابلة للتدوير ... 90 مليار دينار.. قيمة تجارية سنوية
بلغت كمية النفايات المنزلية وما شابهها في الجزائر حوالي 13 مليون طن سنة 2018. ويُنتظر أن تتجاوز 20 مليون طن بحلول سنة 2035، حسبما أظهرت دراسة حديثة قامت بها وزارة البيئة.
وترجع هذه الزيادة المنتظرة إلى ارتفاع عدد السكان إلى 50 مليون نسمة سنة 2035 من جهة، وتطور إمكانات التنمية الاقتصادية من جهة أخرى، مشيرة إلى تقرير حول الاستراتيجية الوطنية لآفاق 2035، الذي يتوقع انتقال إنتاج النفايات المنزلية من 0,8 كلغ/ الفرد/ لليوم سنة 2016، إلى أكثر من 1,23 كلغ/ الفرد/ لليوم سنة 2035. ويبقى معدل تدوير النفايات لا يتعدى 10 ٪ (2018). وإذا استمرت الحال كذلك بالنسبة للنفايات المنزلية، فستؤدي، حتما، إلى ارتفاع كبير في النفايات الموجّهة للردم، حسبما أكد نفس المصدر. ونظرا لهذه الحالة، وجب إيجاد مواقع أكثر تناسبا، ومصادر أخرى للتمويل؛ الأمر الذي لن يكون سهلا، حسب الخبراء، الذين أجروا هذه الدراسة. وحسب نفس الخبراء، فإن الإصلاحات الهيكلية المقترحة في إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة، تهدف إلى تطوير تسيير مدمج ومستدام للنفايات في أفق 2035. وستسمح هذه الاستراتيجية للسلطات العمومية بضمان الانتقال نحو اقتصاد دائري مولِّد للثروة، ومنتج لمناصب العمل، وتفتح الطريق لاقتصاد أخضر، يشكل رابطا دائما بين البيئة والاقتصاد. ومن بين أهداف الاستراتيجية الحد من أجيال النفايات المنزلية ب 1,1 كلغ للفرد في اليوم، والوقاية من أنواع النفايات الأخرى، وتشجيع الفرز الانتقائي والفرز من المصدر، بشكل يسمح بإعادة تدوير أو تركيب 30 ٪ من النفايات المنزلية، و30 ٪ من النفايات الخاصة (الخطيرة)، و50 ٪ من النفايات الخاملة.
ويندرج تعزيز دور القطاع الخاص من بين هذه الأهداف من أجل إحداث إصلاحات اقتصادية؛ قصد تحفيز القطاع الخاص لخلق 40 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر، مرتبط بإدارة النفايات، حسبما أوضح نفس المصدر. وحسب دراسة أجريت من طرف الوكالة الوطنية للنفايات، فإن القيمة التجارية للنفايات القابلة للتدوير، قد تبلغ 90 مليار دينار في السنة. وحسب نفس الدراسة فإن استرجاع واستعادة النفايات المنزلية سيسمح بخلق مناصب عمل في مجال استرجاع النفايات، خاصة تلك البلاستيكية، ومنها قارورات المشروبات الغازية والمياه المعدنية. وتمثل النفايات المنزلية الناجمة عن قارورات المشروبات الغازية والمياه المعدنية، نسبة 4 ٪ من مجموع النفايات المنزلية؛ أي ما يعادل 170 ألف طن في السنة. كما إن تثمين هذا النوع من البلاستيك، قد يخلق 7600 منصب عمل مباشر/ سنويا، حسب الوكالة. وحسب نفس المصدر، فإن عدد هياكل استرجاع النفايات غير الخطيرة، ارتفع إلى 444 هيكل سنة 2019، في حين قُدّر عدد المتعاملين في نفس الميدان، ب 4080 متعامل خلال نفس السنة.
المستشفى الجامعي "مصطفى باشا" ... ارتفاع ب 18 ٪ في النفايات الاستشفائية
سجلت النفايات الاستشفائية بمستشفى "مصطفى باشا" الجامعي، ارتفاعا قُدّر ب 18 ٪ نتيجة أزمة كورونا، التي أدت إلى استقبال عدد كبير من المرضى والمواطنين، سيما الذين خضعوا لفحوصات طبية، وكذا انطلاق عملية التلقيح في الأيام القليلة الماضية، لصالح المستخدمين وعمال المستشفى.
أوضح مدير الوسائل المادية بالنيابة بمستشفى "مصطفى باشا" الجامعي السيد قاسي قاسي، أوضح ل "المساء"، أن النفايات الاستشفائية على مستوى مصطفى باشا الجامعي، سجّلت زيادة ب 18 ٪ بسبب وباء كورونا، سيما على مستوى الفحص، وانطلاق عملية تلقيح العمال، الذي يتطلب استعمال المزيد من المواد التي يتم التخلص منها في الوقت المناسب، لتجنّب أي عدوى. وأشار المتحدّث إلى أن عملية فرز النفايات بالمستشفى، تتم على مستوى المصالح الاستشفائية من طرف الأعوان شبه الطبيين والعمال المكلّفين بالنظافة، حيث تم لهذا الغرض، يضيف المتحدث، توفير كل الإمكانيات اللازمة للتسيير الأمثل لهذه النفايات. وخص بالذكر الأكياس الصفراء والحاويات الصلبة، التي تُستعمل في عملية الفرز الأوّلي، والمتواجدة بجميع المصالح، بالإضافة إلى المعدات والألبسة الوقائية. وتتوفر الشركة المكلّفة بالتخلص من هذه النفايات، على العتاد اللازم، والوسائل الضرورية لنقل ومعالجة النفايات خارج المستشفى، عن طريق تعقيمها في درجة حرارة عالية، والتخلص منها نهائيا، حتى لا تشكل أيّ خطر على صحة المرضى أو المواطنين.
وفي هذا الشأن، أكد المتحدث أن مختلف أنواع النفايات الاستشفائية تتم معالجتها بنفس الطريقة، للتقليص والحدّ من العدوى داخل الوسط الاستشفائي، في حين توضع النفايات العضوية في أكياس وحاويات صغيرة خضراء، وتُدفن بمقبرة العالية نظرا لخصوصيتها، حيث تضمّ أعضاء بشرية. ويخضع القائمون على النفايات الاستشفائية، مثلما ذكر مدير الوسائل المادية، لتكوين خاص بعملية الفرز الأوّلي، الذي يشرف عليه أطباء وممرضون؛ فالعملية مضبوطة، وتخضع لشروط للحد من انتشار العدوى. وقد تم توفير كل الظروف لفرز النفايات في مصدرها، والحرص على التخلص منها في نفس اليوم، ولا تبقى في المستشفى من خلال تطبيق بروتوكول آمن للتخلص منها. وحسب المتحدث، فإن عهد التخلص من النفايات الاستشفائية على مستوى المستشفى، قد ولّى، وأصبح التعامل مع هذا الملف يخضع لضوابط وشروط، على غرار مسار نقل النفايات، الذي يكون دائما إلى الامام على مستوى قاعة العمليات والإنعاش، فضلا عن توفر معدات خاصة بالتعقيم؛ لتجنب أيّ عدوى.
استرجعت 1200 طن من الكرتون السنةَ الماضية ... "إكسترانت" تتوقع رفع 664 ألف طن من النفايات في 2021
أكد رئيس مصلحة التطوير والإحصاء بمؤسسة "إكسترانت" عبد الحق بوثلجة، ل"المساء"، على الدور الذي تقوم به المؤسسة في مجال تسيير النفايات على مستوى إقليم تدخّلها الذي يشمل 31 بلدية خارج النسيج الحضري لمدينة الجزائر، مشيرا إلى أن المؤسسة تمكنت من رفع أكثر من 659 ألف طن من النفايات المنزلية خلال سنة 2020؛ بزيادة قُدّرت ب 5،16 ٪ مقارنة بسنة 2019، التي تم خلالها جمع أكثر من 627 ألف طن.
أرجع المتحدث الزيادة في حجم النفايات السنة الماضية، إلى جائحة كورونا، والوضع الصحي الذي أدى إلى التزام المواطنين بإجراءات الحجر، وإخراجهم كميات أكبر من النفايات خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أن من المتوقع قيام المؤسسة برفع أكثر من 664 ألف طن من النفايات سنة 2021؛ بزيادة طفيفة تصل إلى 0،8 ٪ نتيجة بعض التذبذب الذي ستشهده بعض البلديات بداية السنة القادمة، في ما يخص جمع ونقل النفايات المنزلية. وحسب المتحدث، فإن الاستعمال المكثف لوسائل جمع ونقل النفايات السنة الفارطة، أدى إلى تأثر الوسائل والشاحنات المستعملة في جمع ونقل النفايات لمركز الردم التقني بقورصو بولاية بومرداس؛ ما أدى إلى العمل على تدارك هذا التذبذب؛ من خلال تكثيف الجهود من حيث جمع ونقل النفايات، والتنسيق مع مصالح البلديات والدوائر الإدارية، التي قامت بتسخير إمكانياتها للمساهمة في نظافة أحيائها، وتوفير بيئة وإطار معيشي مناسب لسكانها. وبالإضافة إلى تنظيف وجمع ونقل النفايات المنزلية، تساهم "إكسترانت" في تطوير تقنيات الفرز النوعي؛ بهدف تثمين النفايات، وتقليص كمية النفايات الموجهة للردم، وكذا تسيير الحظائر الموضوعة تحت تصرفها من طرف البلديات التي تعمل في إقليمها؛ حيث استرجعت سنة 2020 أكثر من 1200 طن من الورق المقوى (الكرتون)، وأكثر من 18 طنا من البلاستيك، وأزيد من 12 طنا من الخبز.
وتتم عملية الاسترجاع، مثلما ذكر السيد بوثلجة، على مستوى مراكز الاسترجاع التابعة للمؤسسة، والمتواجدة بكل من الرغاية والرويبة، أحدها بمنطقة الحميز خاص بالكرتون، وآخر بزرالدة، والتي تساهم، من خلالها، في عملية الفرز الانتقائي وتثمين النفايات. ومن أهم العراقيل التي تواجهها المؤسسة خلال قيامها بمهامها على مستوى 31 بلدية، ظهور نقاط سوداء بسبب الرمي العشوائى للنفايات، خاصة الردوم وبعض النفايات الهامدة التي تطرح مشاكل على مستوى المفارغ، خاصة أن الردوم لا يمكن رفعها عن طريق الشاحنات الدكاكة، التي تعوَّض بشاحنات أو وسائل أخرى لرفعها. كما ينعكس رمي الردوم ومختلف النفايات الهامدة، سلبا، على مراكز الردم التقني للنفايات، التي استُحدثت لتقليص حجم النفايات وتثمينها. وفي هذا الصدد، أكد رئيس مصلحة التطوير والاحصاء، أن "إكسترانت" تقوم بالتنسيق مع البلديات، بدراسة وتشخيص الوضع لمعرفة النقاط السوداء والمناطق التي يطرح فيها هذا المشكل، للتكفّل به، معتبرا أن هذه مهمة الجميع، بمن فيهم المواطن، الذي يُفترض أن يحترم مواقيت وأماكن الجمع، خاصة أن المؤسسة تعمل على وضع الحاويات بالعدد الكافي في الأماكن والأحياء حسب الطلب، من خلال الرقم الاخضر "ألو نظافة".