أبدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية رفضها القاطع لقرار إيقاف وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن العمل، ودعتها لممارسة عملها. ونص القرار الصادر عن المجلس الرئاسي على منع وزير الخارجية من السفر لحين انتهاء التحقيق معها، وتشكيل لجنة تحقيق برئاسة عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس، على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يومًا. وكانت وسائل إعلام ليبية أوردت أن المجلس الرئاسي أوقف المنقوش احتياطيا للتحقيق بعدم تنسيقها معه في السياسات الخارجية. والمنقوش أول امرأة تتولى رئاسة الدبلوماسية الليبية خارجيا بعد منحها حقيبة الخارجية بالحكومة الجديدة في مارس/آذار الماضي. والمجلس الرئاسي الذي شُكّل في فيفري في إطار مسار ترعاه الأممالمتحدة هو أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا، ويتألف من 3 أعضاء يمثّلون مناطق ليبيا الثلاث، ومهمته توحيد المؤسسات وإخراج البلاد من النزاعات والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف، وتعاونه في ذلك حكومة انتقالية يرأسها عبد الحميد الدبيبة. وأوضح مجلس الوزراء الليبي في بيان، أن مهام كل من السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي التي حددتها مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف، لا تعطي الحق للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم. وطالب مجلس الوزراء الليبي في بيانه، بضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته. وبناء على ما سبق، فإن مجلس الوزراء يوجه تعليماته إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مؤكدا تقديره لكل جهودها الوطنية في أداء مهامها بالشكل المطلوب.