دعت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الامة، جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وهيئات المجتمع المدني المغربي، "للتعبئة الشاملة من أجل إسقاط اتفاقيات العار ونصرة الشعب الفلسطيني البطل"، مؤكدة على أن "كل تطبيع مع الغاصبين نهايته حتما الزوال، مهما طال الزمن واشتد مكر الصهاينة والمتصهينين". وقالت الهيئة، في بيان لها، بمناسبة مرور سنة على توقيع اتفاقية التطبيع بين النظام المغربي مع الصهاينة يوم 22 ديسمبر 2020، أن هذا اليوم سيبقى "أسود في سجل التاريخ المغربي" بعد أن مهد نظام المخزن للاتفاقية العار سياسيا، عبر صفقة رخيصة ما لبث أن كشف الزمن زيفها، واعلاميا بتبرير بيع فلسطين والتبشير بالغد الموعود. هذه الاتفاقية، يضيف البيان، شكلت "صدمة لدى المغاربة بسبب حجم الجرأة والخيانة والعمالة"، وإن كان تاريخ النظام السياسي المغربي في علاقته مع الصهاينة تاريخ يعرفه القاصي والداني"، مشيرا الى أن هذه الاتفاقية "فتحت الأبواب لمحاولات التغلغل الصهيوني في النسيج الاجتماعي للمملكة، وكشفت عن حجم الاختراق الصهيوني، لمواقع صناعة القرار المغربي". ولفتت الهيئة، الى ان "وتيرة التطبيع توالت بوتيرة سريعة الخطوات في مختلف مؤسسات الدولة الرسمية، وفي مجالات متعددة رياضية وثقافية وإعلامية وعسكرية واستخباراتية وتعليمية، وفسح المجال للصهاينة لبث سمومهم وأكاذيبهم في إعلام وحدهم من يحتكرونه". كما تأسست، وفق البيان، "جمعيات للاسترزاق في توظيف قيم التسامح والتعايش، ونظمت منتديات علمية تكريمية استدعي لها صهاينة عرفوا بتحريضهم وتنكيلهم بالفلسطينيين، في استفزاز غير مسبوق لمشاعر المغاربة وتهديد لأمن واستقرار بلادنا والمنطقة المغاربية والعربية بكاملها". وأبرزت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، أن هذه الاتفاقية التطبيعية "هي استهداف واضح لعقول أبناء الشعب المغربي، ومحاولة يائسة لتزييف تاريخ الكيان الصهيوني الإجرامي والتغطية على طبيعته العدوانية والعنصرية والاستعمارية والتوسعية، بلغت حد التحضير لتوقيع اتفاقيات توأمة بين مدن مغربية وأخرى فلسطينية مغتصبة من طرف الكيان الصهيوني المجرم يا للعار". ولفتت في سياق متصل، الى أن الشعب المغربي أثبت رفضه لهذا التطبيع من خلال انتفاضته في جل المدن المغربية عبر عشرات المسيرات والوقفات، استنكارا وتنديدا بالاتفاقية المشؤومة، وكله تعبير عن عمق ارتباطه بالقضية الفلسطينية، ووفائه لدماء أجداده المغاربة الذين أبلوا البلاء الحسن في جهادهم لتحرير بيت المقدس، وعن استمراره في دعم صمود الشعب الفلسطيني، في وجه الغطرسة الصهيونية أمام مرأى ومسمع العالم وبدعم من قوى الاستكبار العالمي وعملائه بالمنطقة ". وجددت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، بهذه المناسبة، "دعمها وانحيازها المطلق للحق الفلسطيني"، معربة عن رفضها للخطوة التطبيعية، التي أقدم عليها النظام المغربي، وطالبت "بالتراجع الفوري عنها ضمانا لأمن واستقرار المملكة. كما أدانت الهيئة " السياسة القمعية للدولة المغربية تجاه نضالات الشعب المغربي وقواه الحية المناصرة للشعب الفلسطيني".