قال الخبير الاقتصادي اسحاق خرشي في اتصال هاتفي مع " الجزائر الجديدة" ، ان قانون المالية الجديد لم يفرض اي زيادات ، وان الارتفاع في هذه الاسعار غير مبررة ، وان وزارة التجارة اليوم مجبرة على فتح تحقيق ان كان الامر يتعلق بالمضاربة أو ان هناك انخففاض في الكميات المنتجة من المواد الغذائية وبالتالي يرتفع سعرها ، او ان هناك اشكالية في سلسلة التوزيع. من جهة اخرى، ارجع الخبير الاقتصادي الامر الى احتمالية احتكار السوق الموازية وينتج ويتلاعب في الكميات المنتجة وكيفية توزيعها . وعن الاسباب قال محدثنا ان هناك جشع من بعض التجار ، الى جانب اخرين استغلوا الزيادات الطفيفة في الاجور ورفعوا الاسعار ، مشيرا الى ان السبب القوي في هذه الزيادات السوق الموازية باعتباره سوق كبير في الجزائر ، حيث يتم التلاعب بها ويتحكم بتوقيت توزيع الكميات المنتة. واكد خراشي ، على ان الضبط الحقيقي للاسعار يكون من خلال محاربة السوق الموازية .