استخدموا قانون المالية كغطاء: تجار يفرضون زيادات غير قانونية في الأسعار

استخدم العديد من التجار غطاء قانون المالية الجديد لفرض زيادات غير شرعية في أسعار مختلف المواد رغم تأكيدات وزارة التجارة ومصالح الضرائب أن المواد واسعة الاستهلاك غير معنية بالزيادات، وقد بلغت الزيادات وفق معاينة قامت بها النصر في الأسواق عشرة بالمائة، ولوحظ أن المواد المعنية بالارتفاع تعدت السقف المعلن عنه قانونيا كالتبغ، فيما تبقى الخضر والفواكه تحت رحمة مضاربين رفعوا السقف إلى أعلى مستوياته بحجة الندرة وعدم دخول المنتوج الموسمي السوق.جمعيات حماية المستهلك دقت ناقوس الخطر حول تصرفات التجار، فيما توقعت جمعية التجار استقرارا في أسعار الخضر خلال أسبوعين، أما المواطن فقد وجد نفسه في مواجهة تقلبات يتحكم فيها بارونات يعبثون بقوته ويتحينون الفرص لفرض هوامش ربح أكبر، متسببين بذلك في حالة من اللبس حول الإجراءات الجديدة.
مخلفات الرسوم في الأجهزة الكهرومنزلية تقدر بألف دينار
ارتفاع في أسعار الخضر والفواكه بأكثر من 10 بالمائة
شهدت أسعار الخضر والفواكه وبعض المنتوجات و المواد الغذائية والأجهزة الكهرومنزلية زيادات في الأسعار في الأيام الأخيرة ، بدعوى ارتفاع الرسوم والضرائب في قانون المالية الجديد ، في حين أكدت جمعيات حماية المستهلك أن بعض الزيادات المسجلة في عدد من المواد لا علاقة لها بهذا القانون، ولكن بعض التجار استغلوا الفرصة ليرفعوا الأسعار بطريقة غير معقولة و باللجوء إلى أساليب الاحتيال.
وفي جولة استطلاعية قادت النصر، أمس، إلى بعض الأسواق على مستوى العاصمة ، لاحظنا ارتفاعا في أسعار الخضر والفواكه وبعض التجهيزات الكهرو منزلية، على غرار أجهزة التدفئة والتلفزيونات و غيرها ، ففي سوق علي ملاح ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة ، عبر عدد من المواطنين الذين تحدثنا إليهم عن استيائهم بسبب الارتفاع المسجل في أسعار الخضر والفواكه وذكرت امرأة كانت تستعد لاقتناء بعض المنتوجات، أن الأسعار مرتفعة في السوق وهي تصعد وتنزل باستمرار و تكون مرتفعة في أيام الجمعة حسبها، فيما أرجع أحد التجار الزيادات في الأسعار إلى كونها ارتفعت كذلك على مستوى أسواق الجملة وقد تراوحت الأسعار المعروضة في السوق بالنسبة للبصل بين 60 و70 دينارا للكيلوغرام، البطاطا 60 دينارا ،الطماطم بلغت 120 دينارا والقرعة ب 120 دينارا و اللوبياء ب 250 دينارا والخيار ب 140 دينارا والخس ب 130 دينارا، فيما تراوح سعر التمر بين 600 دينار إلى 800 دينار والفلفل ب150 دينارا.
وذكر أحد التجار بخصوص ارتفاع الأسعار، بأن المنتوجات تشهد زيادة في السعر لأنها في غير موسمها ، وتقريبا لم تختلف الأسعار الموجودة في سوق علي ملاح عن تلك التي كانت في سوق «مارشي 12 «، وقد بلغ سعر الكيلوغرام من الدجاج 290 دينارا، بينما قدرت أسعار الموز ب 600 دينار للكيلوغرام الواحد وحسب التجار فان زيادة الأسعار ترجع إلى قلة المنتوجات الموسمية وذكرت إحدى الزبونات، أنها مضطرة لشراء المواد و المنتوجات المختلفة من السوق بالرغم من أسعارها المرتفعة .
وخلال تجولنا بسوق الأجهزة الكهرو منزلية بالحميز وحديثنا مع المواطنين وقفنا على بعض الزيادات في أسعار عدد من التجهيزات، على غرار التلفزيونات وأجهزة التدفئة و غيرها، وقد بلغت بعض الزيادات حوالي 4 آلاف دينار مست بعض الأجهزة كالثلاجات ، وغيرها وأشار بعض التجار الذين تحدثنا إليهم إلى أن الزيادة مست مختلف الأجهزة الكهرو منزلية وقد تجاوزت 1000 دينار على خلفية ارتفاع الرسوم والضرائب في إطار قانون المالية لسنة 2017 وأشاروا إلى أن عددا كبيرا من المواطنين كانوا قد تهافتوا على شراء هذه الأجهزة قبل دخول العام الجاري وذلك مع نهاية العام المنصرم لتفادي الزيادات الجديدة .
مراد /ح
وكلاء يخالفون القانون التجاري ويفرضون شروطا للبيع
المضاربة ترفع "السامبول الجزائرية" إلى 180 مليون سنتيم
قفزت أسعار السيارات الجديدة و المستعملة في السوق الوطنية منذ دخول العام الجديد إلى مستويات قياسية، مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، كما طفت إلى السطح ظواهر المضاربة والإبتزاز من طرف وكالات البيع وفئة الوسطاء، التي ظهرت بقوة منذ إطلاق مشروع رونو للسيارات، حيث وصل سعر السامبول الجزائرية، إلى حدود 180 مليون سنتيم.
ولدى معاينة النصر، لأسعار السيارات لدى العديد من وكالات البيع بقسنطينة، فقد سجلت جل العلامات ارتفاعا كبيرا مقارنة بما كانت عليه قبل عام فقط، مع انعدام في العرض، جعل المواطنين رهينة أثمان في منحى تصاعدي مستمر، تحت مبرر تراجع صرف الدينار مقابل العملات الصعبة ونقص العرض مقابل الطلب الكبير، بسبب دفتر الشروط الذي أقرته الحكومة لدفع الناشطين في المجال لإنجاز مصانع مناولة أو تجميع للسيارات، والتي نتج عنها تقليص كبير في عدد السيارات المستوردة، حتى وصلت إلى 90 ألف وحدة خلال السنة الجارية، بحسب تصريح وزير الصناعة ، الذي أكد أيضا بأن هذه الحصة مرجحة للانخفاض.
وبلغ سعر سيارة كيو كيو الصينية الصنع، والتي تعد الأقل ثمنا في السوق الوطنية سقف 127 مليون سنتيم، فيما تراوح سعر الميكرا من علامة نيسان ما بين 176 و 196 مليون سنتيم، كما تجاوز سعر سيارة ساني من نفس العلامة 200 مليون، في حين وصل سعر سيارة إيبيزا إلى أزيد من 260 مليونا وترواح سعر ليون فيما بين 360 و 420 مليونا، أما الباسات، فقد وصل إلى 580 مليون سنتيم.
وتجاوز سيارة سعر سيارة سامبول المحلية التركيب، سقف 149 مليونا بالنسبة لصنف 1.2 بنزين و 154 مليونا بالنسبة لمحرك 1.6 بنزين، وهو نفس سعر سيارة ستيبواي، في الوقت الذي يقوم به أصحاب وكالة البيع بتجاوزات يعاقب عليها القانون التجاري، حيث يعمدون إلى فرض شروط للبيع عن طريق إلزام الزبائن على دفع مبالغ مالية إضافية للواحق السيارات على غرار حاملات الأمتعة ونظام أجهزة الإنذار وغيرها، إذ تصل إلى 15 مليونا، وهو ما اعتبره الزبائن ابتزازا واستغلال لحاجة المواطنين.
وظهرت خلال الفترة الأخيرة ومنذ انطلاق الإنتاج بمصنع رونو، فئة أخرى من المضاربين والوسطاء، الذي يستغلون علاقتهم بوكالات السيارات ويقومون بشراء العشرات من السيارات الجديدة دفعة واحدة، بسعرها الأصلي وتسجل بأسمائهم، حيث تجد الشخص الواحد يمتلك 10 سيارات من نوع سامبول أو ستبواي ويعرضها للبيع بأثمان وصلت إلى 175 و 180 مليون سنتيم، في الوقت الذي تجدها غير متوفرة لدى أصحاب الوكالات المعتمدة والتي غالبا ما ينتظر زبائنها أكثر من عام للظفر بواحدة منها.
وتشير المعطيات التي تحصلت عليها النصر، من بعض السماسرة في سوق السيارات بكل من عين البيضاء بأم البواقي وكذا الحامة بقسنطينة، بأن أسعار السيارات القديمة تتجاوز الجديدة منها، مع تسجيل ركود كبير في البيع والشراء، حيث يقتصر النشاط بالسوق الموازية على السماسرة والمضاربين، الذين يعيدون بيع السيارات في كل أسبوع لبعضهم البعض وبأسعار مرتفعة عما كانت عليه، في ظل تواصل عزوف المواطنين عن اقتنائها.
ويبرز محدثونا حالة السوق من خلال أسعار بعض أنواع السيارات قبل أسبوع فقط وما هي عليه اليوم، إذ أن ثمن مركبة من نوع بيجو 207 مصنعة في سنة 2012، كان لا يتجاوز 128 مليونا أمام اليوم فقد وصل بحسبهم إلى مستوى 138 مليون سنتيم، فيما وصل ثمن ستيبواي 2016 إلى 180 مليونا بعدما كان سعرها في أواخر ديسمبر لا يتجاوز 160 مليون سنتيم، في حين وصل سعر مركبة بيكانتو الجديدة إلى 195 مليونا.
وأمام هذا الحال، يؤكد بعض الناشطين في السوق، بأن غالبية المواطنين، يلجأون إلى شراء السيارات القديمة، التي تحمل ترقيم سنوات التسعينيات نظرا لسعرها المعقول، بعد ان أصبح الحصول على سيارة جديدة حلما صعب المنال، في انتظار تنظيم السوق القديمة من طرف الحكومة ودخول العلامات الجديدة، التي ستصنع في الجزائر إلى السوق الوطنية، خلال السداسي الثاني، على غرار هيونداي وفولسفاغن.
لقمان قوادري
زيادات غير قانونية في أسعار السجائر
تجار يُحمّلون المسؤولية لبائعي الجملة
فرض بائعو السجائر في الآونة الأخيرة على مستوى ولاية قسنطينة، زيادات غير قانونية على أسعار مختلف أنواع السجائر الأجنبية، حيث حملوا مسؤولية الارتفاع لبائعي الجملة، في وقت نشرت فيه المؤسسة المنتجة لها في الجزائر قائمة بالتسعيرة الرسمية الجديدة للتجزئة.
و وجدنا بعدد من محلات بيع السجائر خلال جولة قمنا بها، بأن الأسعار مرتفعة عن التسعيرة التي حددتها شركة التبغ الجزائرية الإماراتية في إعلانها الصادر في الجرائد بداية من السنة الجارية، و تتراوح الزيادات بين 20 إلى 30 دينارا للعلبة الواحدة، حيث يصل سعر «مارلبورو» إلى 260 دج بينما لا تتجاوز تسعيرته الحقيقية 230 دج، كما أن النوع الثاني من هذه السجائر المحدد من طرف الشركة المنتجة له ب 260 دج يصل حتى إلى 300 دج عند بائعي التجزئة، في حين يقدر سعر سجائر «ألام» بأصنافها الثلاثة، التي تعتبر من أكثر الأنواع استهلاكا من المدخنين الجزائريين، ب 210 دج، بينما ضُبط سعرها الرسمي ب 180 دج فقط.
و ذكر البائعون بأن الزيادات غير القانونية تشمل مختلف الأنواع الأخرى المحددة من طرف الشركة المذكورة، التي تقوم بجزء كبير من عملية التصنيع محليا، على عكس السجائر المنتجة من طرف الشركة الجزائرية للتبغ و الكبريت، فقد حافظت على استقرار أسعارها في سوق التجزئة مقارنة بالسعر الرسمي المحدد لها، على غرار سجائر «ريم»، التي يقدر سعرها ب 150 دج بحسب التجار، رغم أن بعض البائعين يلجأون إلى حيلة لفرض 10 دج إضافية على ثمن العلبة، من خلال إضافة نصف دينار إلى ثمن السيجارة الواحدة.
و ورد في إعلان شركة «ستايم»، بأن أسعار البيع العمومية الجديدة الخاصة بالسجائر المصنعة و الموزعة من طرفها للمستهلكين، حددت بعد إخطار سلطة ضبط سوق التبغ و المنتجات التبغية، و يجب تعميمها على كافة نقاط البيع بالتجزئة، فضلا عن أنها موحدة على مستوى كل القطر الوطني، ابتداء من أول يوم من شهر جانفي من سنة 2017.
و يتوقع التجار عودة أسعار التبغ الأجنبي إلى مستواها الأصلي في الأيام القادمة، فقد حملوا مسؤولية الارتفاع إلى المضاربين الذين قاموا بشراء كميات كبيرة في الأشهر القليلة الماضية، قبل برمجة زيادات في الأسعار إثر رفع الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالمنتجات التبغية في قانون المالية الجديد، حيث خططوا لإعادة طرحها في السوق بعد إقرار الزيادة من أجل تحصيل فائدة إضافية كبيرة، لكن خطتهم باءت بالفشل بحسب محدثينا، بعدما لم تصل الزيادات الرسمية، التي تراوحت بين 10 و 30 دج، إلى مستوى 50 دج مثلما كانوا يتوقعون. كما أضاف التجار بأن بعض من قاموا بهذه المناورة التجارية «البائسة»، لا علاقة لهم بسوق التبغ و يمارسون أنشطة أخرى، و منهم حتى من قام باستبدال سيارته بكميات من التبغ.و اشتكى تجار التجزئة من انخفاض هامش الربح الخاص بهم في ظل هذه الظروف، حيث ضرب لنا أحدهم المثال بسجائر «ألام» التي اشترى عشرة منها من عند بائع جملة مقابل 1900 دج، في الوقت الذي تعلن فيه الشركة بأن السعر الرسمي لها بالتجزئة محدد ب 180 دج، فيما اشترى آخرون نفس الكمية بألفي دينار بحسب محدثنا، فضلا عن أن بعض بائعي الجملة يرفضون منحهم حجما كبيرا من السلع. و قد أرجعت نفس المصادر عدم احترام التسعيرة الرسمية إلى ضُعف الرقابة، مشيرين إلى ضرورة فرض احترام التسعيرة على تجار الجملة حتى لا تقع المضاربة في الأسعار مستقبلا.
و اتفق مسؤول من اتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين لولاية قسنطينة، مع بائعي السجائر، بأن جزءا كبيرا من المشكلة يتحملها بائعو الجملة، مشيرا إلى أن تجار التبغ و السجائر وجهوا عدة رسائل إلى الجهات المختصة من أجل فرض آليات رقابة أكبر لمنع التلاعب في المستقبل.
سامي.ح
رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز
أصحاب الشكارة دخلوا بين المنتج والمستهلك
أفاد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، أن نسبة الزيادة في أسعار الخضر والفواكه في الآونة الأخيرة بلغت حوالي 10 بالمئة، فيما تراوحت نسبة الزيادة التي عرفتها بعض المواد الغذائية كالمعلبات والعجائن والجبن وغيرها من 5 إلى 10 بالمئة، بالمقابل قدر نسبة الارتفاع في أسعار السيارات بين 60 إلى 80 بالمئة وأحيانا تصل -كما قال- إلى 100 بالمئة، معتبرا أن هذه الزيادات غير مقبولة وتزيد من العبء على المواطن المغلوب على أمره وأوضح في تصريح للنصر، أمس، أن قانون المالية لسنة 2017 ترتبت عنه بعض الزيادات في أسعار المنتوجات ولكن في بعض الأحيان التجار فرضوا زيادات لا علاقة لها بالقانون، مستغلين الفرصة فقط وأضاف أن الإشكالية الكبيرة التي نعاني منها اليوم تتعلق بنمط الاقتصاد الوطني و المبني على الريع ويتميز بالضعف وعدم خلق الثروة، مؤكدا على ضرورة فتح باب المنافسة النزيهة على مصراعيه في مجال التجارة والخدمات والإنتاج والاستثمار أمام الجميع لكي تنزل الأسعار في السوق و أضاف في السياق ذاته، أننا خرجنا من احتكار الدولة والذي كان أرحم على المواطن لندخل في احتكار الأشخاص و اللوبيات والمفروض أن يكون المجال مفتوحا أمام الكل في مجال التجارة والاستثمار مع رفع كل العراقيل الإدارية والمحسوبية الموجودة، مشيرا إلى ما اعتبره بالاحتكار الموجود في مادتي الزيت والسكر.
وأوضح نفس المتحدث، أن الدول التي أرادت الخروج من أزمتها فتحت المجال أمام المنتجين و المستثمرين من الداخل والخارج وفي حالة تطبيق هذا الأسلوب-كما أضاف- ستنزل الأسعار عندنا إلى النصف، لكن في ظل عدم وجود منافسة كبيرة فإن الأسعار ترتفع، مؤكدا بأن المواطن يستفيد في ظل المنافسة النزيهة والمفتوحة.
وبالنسبة للارتفاع المسجل في أسعار الخضر والفواكه في المدة الأخيرة، أوضح رئيس الفدرالية، أن هذه الزيادة مربوطة بالفصل الحالي والذي لا توجد به فواكه وخضر موسمية كثيرة ولذلك الأسعار تعرف زيادة، لأن عوامل الإنتاج زادت على عاتق الفلاح ، كما تحدث عن مشكل الوساطة و»أصحاب الشكارة « الذين يدخلون بين المنتج والمستهلك، حيث أن الربح الكبير يأخذه الوسيط وليس الفلاح، موضحا في السياق ذاته، أن عدم وجود هذه الوساطة سيؤدي إلى خفض الأسعار.
واعتبر حريز أن ارتفاع الأسعار يشكل عبئا كبيرا على المواطن حتى ولو كانت هذه الزيادات ضئيلة وأشار من جهة أخرى إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهرومنزلية، خاصة بعد فرض بعض الضرائب، حيث عرفت زيادات معتبرة مشيرا إلى أن العديد من المواطنين كانوا قد تفطنوا إلى الزيادة المطبقة ابتداء من الشهر الجاري لذلك سارعوا مع نهاية العام المنصرم إلى اقتناء الأجهزة الكهر ومنزلية وتوقع المتحدث استمرار ارتفاع أسعار مختلف المنتوجات في ظل عدم التحكم في الإنتاج و بقاء المحسوبية والوساطة .
مراد/ ح
رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي
أسعار الخضر والفواكه لا علاقة لها بقانون المالية
من جانبه اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي الزيادات التي مست أسعار الخضر والفواكه أنها غير مشروعة وزيادات تستغل الوضع الاقتصادي الحالي وقانون المالية كشجرة لتغطية هذه الغابة المليئة بالجشع و الاحتكار والمضاربة، مؤكدا في هذا الصدد أن قانون المالية لسنة 2017 لا علاقة له بالزيادات ، وأشار في تصريح للنصر، أمس، إلى أن هذه الزيادات مست الكثير من المواد الواسعة الاستهلاك، زيادات في المواد الغذائية ومشتقات الحليب كالأجبان و بعض المشروبات الغازية والعصائر و بعض أنواع البسكويت وزيادات أخرى بحجة قانون المالية و هذا أمر عجيب وغريب -كما قال- مؤكدا أن هذه الزيادات لا علاقة لها بقانون المالية وأشار إلى وجود فراغ تنظيمي كبير في السوق بحجة الاقتصاد الحر والذي يعتمد على ضوابط غير متوفرة كلها في أسواقنا لذلك تكون هذه التجاوزات وأضاف أن الزيادات في أسعار هذه المواد الغذائية تتراوح بين 5 إلى 10 بالمئة وهنالك بعض الزيادات غير المباشرة أيضا -كما أضاف – والتي تمت بطريقة احتيالية خلال الأسبوع الماضي والتي مست بعض مواد الغسيل والصابون والتنظيف وذلك من خلال إنقاص وزن أو حجم المنتوج .
مراد/ ح
فيما تبقى المواد الأساسية غير معنية بمراجعة الضرائب
توقعات باستقرار السوق خلال أسبوعين
من جهته توقع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، انخفاض أسعار الخضر والفواكه خلال أسبوع أو أسبوعين، بعد دخول منتوجات موسمية من المناطق الصحراوية وأوضح في تصريح للنصر ، أن معظم المنتوجات خارج المواد المسقفة والمدعمة تخضع لقواعد العرض والطلب.
وللإشارة كان مدير ضبط النشاطات التجارية على مستوى وزارة التجارة آيت عبد الرحمان عبد العزيز قد أكد بأن الزيادات الأخيرة في الأسعار من طرف بعض التجار والمسجلة على مستوى العديد من المواد خاصة الأساسية منها أمر غير قانوني وغير مبرر، حيث أكد بأنه ستكون هناك إجراءات صارمة ضد هؤلاء التجار.
و كانت المديرية العامة للضرائب، من جهتها قد أكدت بأن الرفع من الرسم على القيمة المضافة لن يكون له أي تأثير على أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع كالخبز والحليب و السميد والأدوية والسكر والزيت والفواكه والخضروات وغيرها ، ودعت التجار إلى عدم المضاربة بالأسعار وإثارة استياء المواطنين الذين يعانون من خفض قدرتهم الشرائية والارتفاع المفاجئ والعشوائي للأسعار.
ومن جانبه كان وزير المالية حاجي بابا عمي، قد أكد أن قانون المالية لسنة 2017 يسمح للدولة ضمن نظرة استشرافية على مدى ثلاث سنوات بتوفير شروط استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدا أن الزيادات في الرسم على القيمة المضافة لا تمس المواد ذات الاستهلاك الواسع، نافيا من جهة أخرى أن تكون الحكومة قد رفعت أسعار بعض المواد، واوضح الوزير في السياق ذاته أنه يجب التمييز بين السلع ذات الأسعار الحرة، والمواد الاستراتيجية ذات الأسعار المقننة، مثل الحليب و زيت المائدة وغيرها.
وللتذكير فقد تضمن قانون المالية لسنة 2017 زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع لتعويض وبصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية التي ستنخفض ب 30 بالمئة مقارنة ب 2016، ويتضمن هذا القانون رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة إلى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض، ما سيسمح بجمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 مليار دينار.
ومن جهة أخرى ينص قانون المالية على زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج/للتر، للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين، إضافة إلى فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 7.10مليار دينار ( 2.9 مليار دينار ضريبة الفعالية الطاقوية و5.1 مليار دينار ضريبة على القيمة المضافة ، كما تضمن القانون زيادات أخرى في بعض الرسوم والضرائب والتي اعتبرها بعض الخبراء أنها ضرورية في الوقت الراهن بالنظر إلى تراجع المداخيل من الجباية النفطية على خلفية انهيار أسعار النفط منذ حوالي 3 سنوات.