دعا وزير السكن و العمران، نور الدين موسى مديري مختلف المصالح التابعة لقطاعه عبر كامل ولايات الوطن، إلى العمل الجواري التحسيسي عبر وسائل الإعلام المحلية و كذا الإذاعات الجهوية و المحلية لشرح سياسة القطاع للمواطنين، وفتح قنوات الحوار و التواصل مع الحركة الجمعوية و المجتمع المدني، وقال إن مناصب المسؤولية تقتضي فتح فضاءات التشاور مع المواطنين وملاقاتهم والسعي إلى معالجة انشغالاتهم، بدل تشبث المسؤولين في مختلف مواقعهم بالبقاء بمكاتبهم وترك المواطن يتخبط في معاناته دون أن يجد من يمد له يده لمساعدته على تجاوز متابعه، سواء بقطاع السكن والعمران أو بالقطاعات الأخرى. وذكر نور الدين موسى بأن الاحتجاجات التي كانت عدة مناطق من الوطن مسرحا لها في الأيام الأخيرة بسبب السكن، تعود إلى المعالجة غير الايجابية لملفات طالبي السكن من قبل السلطات المحلية أحيانا، وكذا لاعتماد المحاباة خلال عمليات توزيع السكنات و أيضا نقص التحسيس وانعدام التواصل والعمل الجواري مع طالبي السكن. وحسب المسؤول الأول عن قطاع السكن و العمران فإن عملية البناء مسار طويل يستوجب الانخراط فيه لإعطائه حركية إضافية، خاصة و أن الجزائر تتأهب لإطلاق ورشات سكنية كبرى، حيث يتضمن مخطط الجاري تنفيذه انجاز 2 مليون وأربعمائة ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ و الأنماط، منها ثمانمائة ألف من المخطط الخماسي المنقضي، و قال أنه لا يمكن وقف برنامج لإطلاق آخر، بل إطلاق المشاريع تكون بالموازاة مع الجاري انجازها و هي عملية متابعة، و ذكر في هذا الصدد بأن السكنات التي سيتم استلامها في 2013، ينبغي الشروع في إطلاقها حاليا، و قال أن أموال إنجاز البرامج السكنية للمخطط الممتد إلى 2014، متوفرة و أيضا العقار، حيث تكلفت الحكومة بحل مشكل العقار الذي غالبا ما تسبب في تأخر انطلاق المشاريع، إلا أن الحكومة اعتمدت في اجتماع مجلس الوزراء في الحادي عشر جويلية 2011 قرار يقضي باقتطاع عشرة ألاف هكتار من العقار الفلاحي و تخصيصها لإقامة برامج سكنية، تضم خمسمائة ألف وحدة، وقال الوزير أن برنامج السكن الريفي تتحمل السلطات المحلية على مستوى الولايات مسؤولية إخفاقه و عدم تحقيق أهدافه، وكشف عن إجراءات جديدة أقرتها الحكومة بشأن السكن الريفي، من خلال إقرار و لأول مرة بناء قرى نموذجية ريفية تضم أزيد من ثلاثين مسكنا بالبلديات التي لا يتعدى تعداد سكانها خمسة ألاف نسمة، و ذكر بأن السكنات الريفية القابلة لهذا النمط الجديد بالبلديات المذكورة ستنطلق أشغال إنجازها خلال الأيام القادمة، واستنادا لذات المسؤول فإنه ينتظر انطلاق عملية انجاز مليون و 13 ألف وحدة من برنامج المخطط السالف ذكره، بينما تم تسليم أزيد من 400 ألف سكن في 2010و2011، و توجد 650 ألف وحدة أخرى في طور الانجاز، و تم إطلاق 325 ألف للسنة الجارية 2012، و أقر نور الدين موسى بنقص ومحدودية مؤسسات الانجاز المحلية بالمقارنة مع البرنامج الضخم، وقال في هذا السياق، أن إنجاز هذا الأخير يتطلب الاستعانة بالمؤسسات الأجنبية لإنجاز المخطط المشار إليه في أجاله، وشدد على ضرورة تحسين العلاقة بين المؤسسات المنجزة و مكاتب الدراسات والمقاولات و التعاون فيما بينها. وبرأي الوزير موسى فإن وزارته سجلت تراجعا في الشكاوى المرتبطة بالسكن مؤخرا، وذكر بقيمة الأموال التي رصدتها الدولة العام الماضي لقطاع السكن، حيث قدرت ب252 مليار دينار، بينما الغلاف المالي المخصص للخماسي الممتد إلى 2014 فقد بلغ 480 مليار دينار، ما يعادل 70 مليار دولار، و تعهد وزير السكن و العمران بمتابعة كل من تثبت التحقيقات التي باشرتها الوزارة تورطه في المتاجرة بالسكنات الاجتماعية أمام العدالة. م. بوالوارت