بوتفليقة يدعو إلى القضاء النهائي على السكن الهش تحسين المساعدة في مجال السكن الريفي لتشجيع السكان على البقاء في الريف أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة لاتخاذ التدابير و الإجراءات الضرورية بغرض مواصلة العمليات المتعلقة بامتصاص السكن الهش بوتيرة منتظمة قصد القضاء عليه نهائيا على مستوى التراب الوطني و تحسين المساعدة في مجال السكن الريفي لتشجيع السكان على البقاء في الريف. و السهر على نوعية السكنات المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن و على النوعية المعمارية و العمرانية للسكنات، و مواصلة عملية التحسين العمراني المباشرة في إطار المخطط الخماسي المنصرم ، فضلا عن مواصلة عملية إصلاح السكن القديم.و في تدخله عقب الاجتماع التقييمي لقطاع السكن والعمران دعا الرئيس بوتفليقة إلى مواصلة تسهيل استفادة المواطنين من السكن لتحسين مستوى التوافق بين العرض والطلب في هذا المجال بشكل معتبر، مبرزا المساعدات المتعددة الأشكال التي تقدمها الدولة لتسهيل هذه الاستفادة.و بهذه المناسبة قدم وزير السكن و العمران نور الدين موسى عرضا تقييميا قدم فيه حصيلة النشاطات لسنة 2009 وعرضا حول الأعمال و الانجازات المقررة في إطار تطبيق برامج القطاع في إطار المخطط الخماسي 2010-2014.ففيما يتعلق بحصيلة النشاطات لسنة 2009 سجل القطاع حسب الوزير النتائج المتمثلة في تسليم 217 ألفا و795 سكنا وإطلاق انجاز 269 ألفا و247 سكنا. و557 ألف سكن يوجدون طور الانجاز، فيما تم خلال الفترة 2004-2009 تسليم مليون و45 ألف سكن من بينها 59 بالمائة من السكنات الحضرية و 41 بالمائة من السكنات الريفية.و قد بلغت الحظيرة الوطنية للسكنات مع نهاية سنة 2009 مجموع 7090000 مليون و90 ألف سكن. و بالتالي فإن نسبة شغل السكنات شهدت تراجعا محسوسا بحيث أنها انتقلت من 79ر5 شخصا/السكن في شهر أفريل 1998 إلى 89ر4 مع نهاية 2009.و في مجال العمران تتواصل حسب ذات العرض، عمليات تأهيل المخططات التوجيهية للتهيئة و العمران و إعداد مخططات شغل الأراضي و انجاز دراسات جيوتقنية بشكل عادي مسجلة سنة 2009 استكمال 227 دراسة مراجعة للمخططات التوجيهية للتهيئة و العمران و 313 دراسة لمخططات شغل الأراضي و 47 دراسة جيوتقنية.كما تمت الإشارة من جهة إلى أن أشغال التهيئة الحضرية تشهد نسب تقدم معتبرة.أما بالنسبة للأعمال و الانجازات المقررة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بلغ برنامج السكنات المحدد مليوني سكن سيتم حسب نور الدين موسى - تسليم مليون و200 ألف سكن منها خلال الفترة الخماسية المذكورة سابقا.و يضم هذا البرنامج مليوني سكن تتمثل حسب المتحدث في 800 ألف سكن عمومي إيجاري و500 ألف سكن ترقوي مدعم من قبل الدولة إضافة إلى 700 ألف سكن ريفي مدعم من قبل الدولة.و سيدعم مثل هذا البرنامج الذي يترجم بوضوح إرادة الدولة في مواصلة الجهود - يضيف وزير القطاع - من أجل إنجاز السكنات بإجراءات تحفيزية جديدة لتسهيل الاستفادة من السكن و الترقية العقارية، ملفتا إلى أن هذا البرنامج سيكون مرفوقا بجملة من الأعمال التي تهدف إلى تعزيز عملية تحسين نوعية البنايات حيث تم تسجيل تقدما ملموسا على المستوى التقني و المعماري و العمراني.و يتعلق الأمر في مجال العمران كما جاء في ذات العرض بمواصلة خلال الفترة 2010-2014 عملية مراجعة 470 مخطط توجيهي للتهيئة و التعمير وإعداد دراسات من نوع مخططات شغل الأراضي و إجراء 2885 دراسة متعلقة بهذا المجال زيادة عن تجسيد عملية التحسين العمراني و إنجاز مرافق الحياة المهيكلة الضرورية.و يتعلق الأمر بصفة عامة بالنسبة للقطاع حسب مسؤوله بتعزيز الإمكانيات و عصرنة التنظيم و التسيير على مستوى مجموع سلسلة المتدخلين في البناء و هذا من خلال أعمال مبرمجة في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 مؤكدا أن الهدف يتمثل في تحسين بشكل متواصل مستوى نجاعتهم بما يخدم تطور قطاع البناء.