أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن السلطات العمومية تعمل وبكل "حزم وإصرار" لإيجاد حل عاجل لمشكل قلة الأوعية العقارية "التي تواجه تجسيد برامج السكن عبر الوطن، خصوصا تلك التي يتضمنها المخطط التنموي الحالي، حيث سطرت الوزارة إنجاز 2 مليون و450 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، إذ أوضح أنه تم مؤخرا إصدار مراسيم لصالح القطاع لتوفير المساحات الضرورية ستعكف مديريات السكن والتجهيزات العمومية الولائية على تحديدها، وبالتالي متابعة إجراءات تسخيرها. وقال وزير السكن والعمران نور الدين موسى في تصريحات على هامش جلسة بمجلس الأمة، أمس الأول الخميس، إن الاحتياجات المعبر عنها من السكنات في 34 ولاية عبر الوطن بلغت مليون و115 ألف وحدة سكنية، فيما قدر حجم البرامج الولائية المصادق عليها في ذات الولايات من طرف السلطات العمومية، 1 مليون و200 ألف وحدة سكنية، بمعنى أن القطاع حقق فائضا في العرض بأكثر من 85 ألف وحدة سكنية، مؤكدا من جانب آخر أن وحدات البرنامج المتبقي من البرنامج الخماسي الماضي يقدر ب 800 ألف وحدة سكنية تشمل مختلف الصيغ، وإن البرنامج الإجمالي للسكن للخماسي الحالي برمج إنجاز 2 مليون وحدة سكنية، أضيفت إليها حصة إضافية بقرار من رئيس الجمهورية تشمل 450.000 وحدة سكنية.
الحظيرة الوطنية للسكن تقدر ب 7.6 مليون وحدة و5 أفراد في الشقة "معدل محترم"
وشدد الوزير على ضرورة أن تراعي المشاريع المسطرة في مجال السكن ضوابط الإطار الحضري، حيث قال إن جميع المشاريع التي ستسلم ستكون مجهزة بكل وسائل الراحة من مدراس وجامعات ومستشفيات ومرافق اقتصادية واجتماعية أخرى، حيث ذكر بأن القطاع أصبح يركز ابتداء من العام الماضي على إعداد دراسات جيدة للمشاريع المسجلة. وقال في هذا الشأن، أن "المنهجية الجديدة للقطاع تنص على انه لا يجب إطلاق مشاريع السكن دون إتمام الدراسات الخاصة بها لهذا فقد تم تخصيص سنة 2010 وجزء من 2011 لإعداد دراسات مكملة بالتنسيق مع العديد من الدوائر الوزارية الأخرى تتضمن مشاريع الإطار الحضري الكامل للمجمعات السكنية المسلمة. وبعد ان أبرز أهمية تنظيم سوق العقار بشكل يضمن لكل مواطن الحصول على سكن في إطار صيغة الشراء والاستئجار، أفاد موسى أنه سيتم تسهيل إجراءات الحصول على السكن الاجتماعي التساهمي ، مشيرا إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعا لدراسة هذا الملف خلال الأسبوع المقبل. من جهة أخرى، لفت موسى إلى أن الحظيرة الوطنية للسكن قد بلغت استنادا إلى الإحصاء الوطني للسكان والسكن الذي أنجز سنة 2008 قرابة 7.6 مليون سكن ل 35 مليون نسمة، مؤكدا أن معدل شغل السكنات بالجزائر (أقل من 5 أفراد في السكن الواحد) "معدل محترم "، وقريب من ذلك المسجل في بعض دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. كما ابرز أن المخصصات المالية التي رصدت لقطاع السكن والتهيئة العمرانية في أفق 2014، هي مخصصات "ضخمة"، مشيرا إلى أنها بلغت 4500 مليار دينار. وفي رده على سؤال لعضو بالمجلس يخص السكن الاجتماعي، شدد الوزير أن "قيام مستفيد من سكن اجتماعي ببيعه لشخص آخر أمر ممنوع ويمثل مخالفة يعاقب عليها القانون".
توزيع السكن يتم في إطار "الشفافية والإنصاف"
وفي رده على سؤال يتعلق بمدى مراعاة شروط الشفافية والعدل في عمليات توزيع السكنات على المستفيدين، قال الوزير إن إعداد قوائم المواطنين المستفيدين من السكنات في مختلف الصيغ يخضع ل "شروط صارمة" ويتم إطار الشفافية والإنصاف، بعيدا عن العشوائية أو المحسوبية والمحاباة، كما يظن الكثير.. وأضاف موسى في ذات الصدد، أن السلطات المخولة قانونيا بعملية تحديد المواطنين الذين يحق لهم الاستفادة من السكنات، خصوصا السكن الاجتماعي الايجاري والسكن العمومي المدعم تسهر على التوزيع ضمن الشفافية، مشيرا إلى أن من حق أي طالب للسكن أحس بالإجحاف بعد نشر القوائم أن يقدم طعنا. وأكد الوزير بخصوص سؤال يتعلق بالمقاييس المعتمدة في توزيع برامج السكن والتهيئة العمرانية، أن السلطات العمومية تحرص على تلبية احتياجات كل بلدية من السكن حسب الصيغ وكذا في مجال التهيئة الحضرية، مع مراعاة مدى توفر الأوعية العقارية والحاجات الإضافية التي يفرضها التوسع السكاني. وفي عرضه لبرامج القطاع برسم المخهطط التموي الحالي 2010 2014، قال موسى أن إجمالي الوحدات التي ستنجز حتى 2014 يقدر ب 2 مليون و450 ألف وجدة سكنية منها مليون وحدة سكنية عمومية ايجارية و900.000 سكن ريفي و550.000 ترقوية مدعمة. أما برامج التهيئة العمرانية التي سطرت عبر مختلف مناطق الوطن فقد استفادت من ميزانية إجمالية اضافية تقدر ب 250 مليار دينار.
