تتواصل المطالب بضرورة التعجيل بمراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المعمول به منذ 25 عاما، وذلك بعد شكوك حول تسببه في عرقلة نجاح المبادرات التشريعية التي تأتي من غير النواب المنتمين للأحزاب المعروفة بولائها للسلطة. ويقول المطالبون بضرورة مراجعة النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان، إنه ليس مطابقا لنص الدستور الحالي فيما يخص صلاحيات المؤسسة النيابية، وخاصة بعد مراجعة الدستور في نوفمبر 2020. ومن بين المطالبين بالمراجعة، نجد حركة مجتمع السلم عبر نائبها زكريا بلخير، وكذا رئيس حركة البناء الوطني، المترشح السابق للانتخابات الرئاسية الأخيرة، عبد القادر بن قرينة، الذي تحدث عن حتمية مراجعة المنظومة التشريعية في آخر نشاط له في فعاليات الملتقى التكويني الجهوي الأول لحزبه بولاية المدية. وقال زكريا، في جلسة عامة حضرها وزير العدل رشيد طبي، "نحن ندرس ونناقش مشاريع القوانين الجديدة التي تأتي بها الحكومة بغرض مطابقتها مع الدستور الجديد، وفقا لنظام داخلي للبرلمان عفا عنه الزمن منذ عام 1997، وهذا أمر غير مقبول، يفترض أن يبادر البرلمان الجديد الذي انتخب قبل ستة أشهر أولا إلى تعديل ومراجعة نظامه الداخلي ليصبح متماشيا مع الدستور الجديد لنوفمبر تشرين الثاني 2020، ثم يباشر مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة". ومنذ 1997 تاريخ اعتماد النظام الداخلي للغرفة السفلى، تغيرت الكثير من القوانين والتشريعات، وباتت الضرورة ملحة اليوم من أجل مراجعة هذا النظام، بما يساعد وفق ما يراه المطالبون بالمراجعة، تسهيلا لعمل النائب ومساعدة النواب على المبادرة بمشاريع قوانين، طالما أن الدستور والقوانين العضوية تسمح لهم بذلك. ولم يشهد البرلمان منذ ما يقارب الربع قرن اعتماد قانون من خارج المشاريع التي تأتي بها الحكومة باستثناء مشروع واحد فقط هو ذلك الذي حصل في بداية الألفية، غير أنه ومنذ ذلك الوقت لم فشلت كل مقترحات القوانين، وعلى رأسها مقترح قانون تجريم الاستعمار، الذي ورغم استيفائه الشروط المطلوبة في كل مرة يطرح فيها، إلا أنه بقي حبيس أدراج المجلس الشعبي الوطني. وعلى الرغم من أن القانون الذي يحدد شروط قبول مقترحات مشاريع القوانين يتحدث عن عشرين توقيع فقط مقابل تسجيل مشروع القانون، إلا أنه ومع ذلك لم يقبل قانون تجريم الاستعمار، وقد أرجع المختصون هذا الأمر إلى النظام الداخلي للمجلس، والذي لم يعد يتماشى والتشريعات المعدلة.
