طلبت السلطات الانتقالية في مالي من الحكومة الفرنسية إعادة النظر في الاتفاقيات الدفاعية الثنائية، في إطار تواصل التوتر بين البلدين منذ الانقلاب الأخير في مالي. وكشف دبلوماسي فرنسي في تصريح نقلته إذاعة فرنسا الدولية، أن الحكومة المالية طلبت من فرنسا إعادة النظر في الاتفاقيات الدفاعية الثنائية، في حين سبق وأن صرحت الحكومة المالية أن اتفاقيات الدفاعات الثنائية "غير متوازنة". وقال الوزير الأول المالي شوجيل مايغا نهاية الأسبوع الماضي، إن مالي لا تستطيع "التحليق فوق أراضيها بدون إذن من فرنسا"، معتبرا أن هذه الاتفاقيات "غير متوازنة". كما كشف وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب في تصريح لفرانس 24، أن بلاده طلبت رسميا من فرنسا إعادة النظر في معاهدة الدفاع التي تربط البلدين. ووقعت مالي مع فرنسا اتفاقيات دفاعية ثناية عام 2013، بالتزامن مع إطلاق العملية العسكرية الفرنسية "سيرفال" ضد الجماعات المسلحة التي سيطرت على عدة مناطق في شمال مالي.