تعقد الغرفة الوطنية للموثقين ندوة صحفية للإعلان عن احتجاجا على النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية 2022، مؤكدة انها ستكشف خلال الندوة عن موقفها الواضح في هذا الشأن والذي يكون مصحوبا بقرارات تصعيدية للدفاع عن موقفها دون استبعاد أي خيار تفرضع عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للموثقين. وجاء في بيان للغرفة الوطنية للموثقين أن الأعباء الجبائية المقررة في قانون المالية 2022 من شأنها الإضرار بنشاطات المكاتب العمومية للتوثيق. وأضاف البيان أنه بالرغم من مساعي الغرفة الوطنية للموثقين والاقتراحات التي قدمتها قبل إصدار قانون المالية وأثناء مناقشته في البرلمان، إلا أن مطالبهم لقت رفضا من طرف الإدارة الجبائية. وأشارت الغرفة الوطنية للموثقين أنها ستعلن عن موقفها الواضح بهذا الشأن، الذي سيكون مرفوقا بقرارات تصعيدية من أجل الدفاع عن موقفها، بكل الوسائل المتاحة دون استبعاد أي خيار تفرضه عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للموثقين، المتعلقة باستحداث نظام جبائي مناسب بديل عن هذا النظام الجبائي المجحف.