دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين إلى تجميد المشروع الضريبي الوارد في قانون المالية لسنة 2022، ووصفه ب"المجحف".
وقال الاتحاد، في بيان له إنّ "مشروع قانون المالية الذي يعتمد النظام الجبائي المراقب على المحامين يفرض أعباء ضريبية تصل إلى 35 بالمائة خلافا للنظام الجزافي للضريبة الوحيدة 12 بالمائة المعمول بها حاليا".
وعليه، اعتبر التنظيم أن "فرض هذا النظام سوق ينعكس سلبا بصفة مباشرة على المتقاضي لا سيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نمر بها".
كما أكد ممثل المحامين بأن "الاستمرار في تمرير هذا المشروع له انعكاسات اجتماعية سلبية لفئة كبيرة من المجتمع من أن اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريا"، وان "الأخذ بهذا النظام الجبائي يفرض أعباء من المواطن بصفة عامة والمتقاضي بصفة خاصة".