سلط وكيل الجمهورية لمحكمة القطب الجزائري الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، أقصى عقوبة في حق الوزير السابق للطاقة شكيب خليل والمتمثلة في 20 سنة سجنا نافذا، مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة. فيما طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لسونطراك ونائبه عبد الحفيظ فغولي مع غرامة مالية قدرها منليون دينار . كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة تتراوح بين 4 و3 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين. وباشر القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الاثنين، في محاكمة وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان.