أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، محاكمة رجل الأعمال علي حداد ووزراء سابقين في قطاعي النقل والأشغال العمومية إلى 17 فيفري. وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع بسبب غياب متهمين غير موقوفين.ويتابع حداد والوزيران عمار غول وعبد القادر قاضي ومسؤولون آخرون في قطاعي النقل والأشغال العمومية بجنح منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة ومخالفة القانون سيما خلال إبرام سنة 2008 صفقة لتجسيد مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى وربطه بمحول الطريق السيار شرق-غرب.