تضمّن مخطط الحكومة الإنمائي في شقه المتصل بالموارد المائية لسنة 2010، إنجاز 30 سدا على المستوى الوطني، أغلب هذه السدود المبرمجة تمت دراستها، على أن يتم إعداد دفتر الشروط التمهيدي للإعلان عن صفقاتها هذا ما كشف عنه أول أمس وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، في الجلسة المخصصة للمساءلة الشفوية لعدد من أعضاء الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، وأوضح سلال، أن أربعة سدود من ضمن المشاريع المسجلة ستكون جاهزة نهاية العام القادم لتدخل مرحلة الاستغلال، ثلاثة منها بولاية المسيلة بسعة 120 مليون متر مكعب، ويتعلق الأمر بسدود بلدية محمد بوضياف، مجندل وسوبلة، فيما السد الرابع يقع بولاية الجلفة، الوزير أرجع في رده على النائب البرلماني التأخر المسجل في عملية الإنجاز لمجمل السدود إلى طول مدة دراسة وضعيات هذه السدود من بين الثلاثين المبرمجة عبر التراب الوطني للعام المقبل، عضو الحكومة أقر ببقاء مشكل التوزيع حيث رهن التغلب عن الإشكال الحاصل والغير منتظم لتوزيع المياه وإزالته، بإنجاز السدود والآبار والمحطات المدرجة في برنامج الوزارة الوصية، وأضاف سلال أن قطاعه يركز خاصة على المنطقة الجنوبية وبالخصوص ولاية الجلفة التي لا تزال تعرف أزمة حادة في الثروة المائية، وحسب الوزير فإن الكمية التي يستفيد منها سكان الجلفة بمقدار 180 لتر للعائلة في اليوم تبقى غير كافية، ومع ذلك تعتبر نسبة التموين بهذه المادة أحسن مما كانت عليه من قبل.