التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول وعبد القادر واعلي في قضية مشروع إنجاز الطريق الإزدواجي عين الدفلى – بوراشد. كما طالب بنفس العقوبة ضد عبد القادر قاضي، المتابع في هذه القضية بصفته واليا سابقا لعين الدفلى، بينما التمس في حق المدانين الأربعة غرامة مالية قدرها 1مليون دينار جزائري لكل واحد منهما. وتُوبع الوزيران غول، واعلي والوالي السابق لعين الدفلى في هذه القضية بتهمة منح تسخيرة سنة 2008 لمجمع علي حداد لإنجاز، مع الشركة الوطنية لأشغال الطرق "الترو"، الطريق الولائي بطول 9 كم" عين الدفلى- بوراشد وربطه بالطريق السيار شرق غرب قبل ابرام الصفقة وهو ما يخالف القانون. أما بالنسبة للمتهمين الآخرين، التمس ممثل الحق العام عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 500.000 دج لكل واحد منهم. بالإضافة إلى هذا، التمس وكيل الجمهورية مصادرة كل المحجوزات المتمثلة في الممتلكات العقارية، المنقولة والحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر الحجز والتجميد الصادرة عن قاضي التحقيق.