توفير المناخ الخصب لممثلي الشعب لتمكينهم من أداء مهامهم

أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، اليوم السبت، على ضرورة توفير المناخ الخصب لممثلي الشعب لتمكينهم من أداء مهامهم في أحسن الظروف.
وأوضح أوشيش، خلال لقاء مع منتخبي الحزب في البلديات و المجالس الشعبية الولائية، أن اللقاء مناسبة للتحضير الأفضل للندوة الوطنية لمنتخبي الحزب المقرر تنظيمها الأسبوع الأخير من مارس الجاري و الذي، كما قال، "نعول فيه على انخراط ومساهمة الجميع"، مضيفا أن الندوة ستضطلع بمناقشة العديد من المحاور وستستعرض رؤية حزبه حول "السبل والآليات الكفيلة بتوفير المناخ الخصب لممثلي الشعب حتى يتمكنوا من أداء أدوارهم في أحسن الظروف".
وأشار ذات المسؤول إلى أن الندوة "ستكون فرصة للتطرق إلى أنماط التسيير المحلية الواقعية التي ستضمن تنمية حقيقية ومستدامة، سترتكز على الديمقراطية التشاركية وتفعيل التضامن المحلي وتجسيده كنمط بديل للأنماط التسيير التقليدية، إلى جانب الحديث عن الصلاحيات التي يجب أن يتوفر عليها ممثل الشعب والموارد التي تسمح له بضمان خلق ثروة ومناصب عمل على المستوى المحلي".
وبالمناسبة، نوه الأمين الوطني ب"قيم المسؤولية والالتزام التي تحلى بها منتخبو الحزب وتمسكهم بالأخلاقيات الملازمة لخطه السياسي وتحملهم للمسؤولية تجاه الوطن والمواطنين"، قائلا في ذات الشأن: " إن مشاركتنا خلال المواعيد الانتخابية ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي محاولة منا لاكتساب مساحات نضالية جديدة".
"وجب علينا أن نتجه و بخطى واثقة نحو المؤتمر الوطني السادس لحزبنا، الذي هو موعد سياسي وتنظيمي على قدر من الأهمية من شأنه أن يعيد كامل التوازن لتشكيلتنا السياسية و يبوئها موقع المبادر على الساحة الوطنية"، كما أضاف السيد أوشيش.
وأوضح في هذا الخصوص بأن "لجنة تحضير المؤتمر الوطني قررت فتح النقاش وإشراك كل الإرادات والنيات الصادقة البناءة في إنجاح هذا الاستحقاق الحزبي وفي صياغة لوائحه السياسية، الاقتصادية والاجتماعية و كذلك قوانينه الأساسية"، لافتا إلى أنها "بصدد إنشاء أرضية رقمية لتلقي المقترحات والتوصيات من طرف المناضلين، أصدقاء الحزب والمتعاطفين معه بخصوص اللوائح والقوانين الناظمة للحزب، كما أعدت برنامجا للتنقل نحو الفيدراليات وتنظيم لقاءات حزبية على القواعد النضالية يكون موضوعها حصرا المؤتمر الوطني السادس وسبل إنجاحه".
وفي حديثه عن الشأن الداخلي، أكد السيد أوشيش أن "الحوار الوطني الشامل يبقى السبيل المضمون لبناء دولة الحق والقانون"، مضيفا أن "الأحداث المتسارعة إقليميا ودوليا تدعونا إلى التفكير مليا في حاضرنا ومستقبلنا، واليوم أكثر من أي وقت مضى نحن مجبرون على الاستعداد وعلى كافة الأصعدة لهذه المرحلة المفصلية التي يعيشها عالمنا بدءا ببناء دولة قوية ومتماسكة".