أفرزت تداعيات الصراع القائم داخل بيت الآفلان بعاصمة الغرب بين متصدر القائمة حجوج عبد القادر رئيس المجلس الشعبي الولائي و بين محافظ الآفلان، عبيد مصطفى الذي كان يتصدر القائمة قبل أن يتم إقصاءه منها بيوم واحد قبل إنقضاء الأجل القانوني لإيداع الملفات بمصالح مديرية التنظيم و الشؤون العامة، الأمر الذي أدى إلى تعميق هوة الخلاف في أوساط القاعدة النضالية للآفلان بوهران وبات المناضلون يحملون شرارة التمرد و يتحينون الفرص لتفجير الإنشقاقات والبحث عن المصلحة الفردية بعدما اهترئت قاعدة النضال الجماعية و المركزية وهي البوادر التي تكشفت ملامحها بإحدى البلديات الشرقيةلوهران، على غرار البلديات الأخرى التي ينبعث منها الدخان إلى حين معرفة مصدر الحرائق التي أحدثها مناضلي الحزب الواحد الذين يتسابقون لأخذ التفويضات باسم أقاربهم من الدرجة الأولى أو الأحباب المقربين، حيث أودع أول أمس ممثل حزب جبهة التحرير الوطني باللجنة السياسية لمراقبة الإنتخابات التشريعية على مستوى بلدية سيدي بن يبقى التابعة لدائرة أرزيو، شكوى أمام فرقة الدرك الوطني بأرزيو ضد رئيس البلدية بعد تعرضه للسب و الشتم ليتم سماع أقوال الطرف الشاكي و الشهود من بينهم رئيس اللجنة . واستنادا للمصادر التي أوردت الخبر فإن وقائع القضية جرت صبيحة يوم الأربعاء الماضي، أين دخل رئيس البلدية لمقر اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات التشريعية حاملا معه تفويضا بإسم ابن شقيقته لتعيينه كممثل لقائمة الآفلان باللجنة وطلب بالمقابل من منسق اللجنة إلغاء التفويض الممنوح لأمين مكتب القسمة المدعو" غ.ب.ي " ،الأمر أثار حفيظة هذا الأخير الذي كان متواجدا بعين المكان واصفا التفويض الذي بحوزة المير بأنه غير قانوني ليدخل معه في ملاسنات كلامية تعرض فيها أمين القسمة للإهانة ، ما دفعه للتوجه صوب فرقة الدرك الوطني لتقييد شكوى يتهم فيها المير بإرتكاب جنحة السب و الشتم. وبالموازاة مع ذلك قام المير من جهته بحذف إسم الطرف الشاكي من قائمة أعضاء اللجنة في إجراء إنفرادي لحرمانه من تناول الوجبة الغذائية اليومية ما أثار استنكره باقي أعضاء اللجنة الذين قاموا بتحرير تقرير لدعم موقف ممثل الآفلان كما تم إرسال نسخة من التقرير لكل من والي وهران و منسق اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات في انتظار التدخل لوضع حد لممارسات المير التي وصفها أعضاء اللجنة بغير المقبولة.