جدد المستفيدون الذين أدرجت أسماؤهم في قوائم الاستفادة من السكنات التساهمية سنة 2008 ، مطالبهم إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش ورئيس المجلس الشعبي البلدي للحراش، حيث توجهوا برسالة شكوى للسلطات تتحدث عن معاناتهم المتمثلة في التماطل وسياسة الإهمال التي ينتهجها المقاول المشرف على سير أشغال انجاز المشروع السكني . أبدى المستفيدون من السكنات في رسالتهم سخطهم وامتعاضهم الشديدين بسبب تأخر أشغال انجاز مشروع 450 مسكن بعين البنيان ، حيث أدرجت أسماؤهم في قوائم الاستفادة سنة 2008 على غرار مواطني البلديات الأخرى ، والحصة حسبهم تدخل ضمن برنامج المخطط الخماسي الثاني و الممتد مابين سنة 2004 وسنة 2009 لرئاسة الجمهورية و المتعلق بانجاز مليون وحدة سكنية ، مشيرين إلى أن المشروع السكني سلم للمقاول المدعو " ناصري" من قبل مصالح ولاية الجزائر ، حتى يتمكن من تجسيد المشروع على أرض الواقع في ظرف زمني لا يتجاوز 24 شهرا ، وهي المدة التي اتفق عليها الطرفين في بنود الصفقة المتعلقة بهذا الأخير، إلا أن المقاول لم يلتزم بالبند ، حيث أشار الموطنون إلى أنهم وخلال تتبعهم لمجريات انجاز أشغال المشروع السكني ، لم يلتمسوا أي خطوة أو إجراء عملي من قبل المقاول المشرف للانطلاق في الأشغال، الوضع الذي أثار حفيظتهم ولعديد من التساؤلات التي لم تجد لها لغاية الساعة أجوبة تشفي الغليل. وفي هذا السياق، أوضح هؤلاء ، بأنهم ونتيجة الوضع المزري الذي يتخبطون فيه، سيما وأنهم يعدون من الفئة المحتاجة، اتصلوا مرات عديدة بمكتب المقاول، قصد الاستفسار عن العراقيل التي تسببت في تأخر سير أشغال إنجاز 450 وحدة سكنية بمنطقة عين البنيان ، خصوصا وأن المدة المحددة للمشروع تعدت دون أي تجسيد، ليجدوا أنفسهم في النصف الثاني من المخطط الخماسي الثالث 2010 2014. وضمن العريضة التي تقدم بها المستفيدون إلى المسئولين ، كما أن " الجزائرالجديدة" تحصلت على نسخة منها، قام هؤلاء بتحريك القضية والتي تعد مصيرية بالنسبة لهم، على المستوى المحلي ، وهذا من خلال رفع شكوى إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للحراش ، والذي لم يتوانى لحظة في استدعاء المقاول " ناصري" خلال جلسة عمل التي عقدت سنة 2010 ، حيث قام بمطالبته وأمام مجموعة من المستفيدين، بتوضيح و شروحات ، الأخير تحجج بعدم حصوله على رخصة البناء المودعة لدى الجهات المختصة و المكلفة بمراقبة الأشغال ، ليضطر في اللقاء إلى تقديم وعود للمستفيدين تتعلق بالانطلاق في أشغال انجاز المشروع في أيام معدودات ، إلا انه وللأسف مرت السنوات ولم يف المقاول بتعهداته ..، ونتيجة التحركات المكثفة التي يدأب عليها هؤلاء اتضح ان المقاول " ناصري" لم يتحصل على الرخصة من قبل المصالح المختصة ، نتيجة الطمع خصوصا وانه أراد إضافة تعديلات في المخطط الأصلي للسكنات وهذا من خلال إضافة طوابق ، واستغلال الطابق الأول من المشروع السكني ليتم بيعه على أساس مكاتب، وحسب المعلومات التي تحصل عليها المستفيدين ، اتضح أن المقاول استلم 03 استدعاءات، من طرف المصالح الولائية ، لتقديم توضيحات ، إلا انه كالعادة هناك ثغرات في القانون... وأمام هذه التجاوزات و الأوضاع السيئة التي يعانيها هؤلاء ، سيما وأنهم من الطبقة الكادحة و المحتاجة ، لم يجدوا حلا أمام تعنت المقاول واستهتاره واستغلاله للفرص ، حتى يتمكن من التلاعب بمصير عائلات بحاجة إلى سكنات تأويها وتحميها مصائب الدهر الصعب ، كما ان أغلبهم يعيشون أوضاع معيشية مزرية ، سوى التقدم برسالة شكوى مرفوقة بقوائم للمستفدين من مشروع 450 وحدة سكنية بعين البنيان ، إلى كل من رئيس الجمهورية و الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش ورئيس المجلس الشعبي البلدي للحراش ، واضعين كل أملهم في هذه الرسالة و التي من شأنها أن تفتح لهم المجال للمطالبة بحقوقهم التي تكاد أن تذهب في مهب الريح نتيجة سياسة التماطل و التهميش. أمال كاري