أجلت وزارة الداخلية البريطانية إجراءات تسليم عبد المؤمن خليفة المحكوم عليه بالمؤبد غيابيا في قضية بنك الخليفة المنهار، إلى غاية السابع من ديسمبر المقبل، بعد أن كان مقررا أن يتم الفصل في هذه القضية اليوم، وجاء قرار التأجيل بطلب من محاميي عبد المؤمن، وهي الخطوة التي فسرتها مصادر قانونية بمحاولة عبد المؤمن المماطلة وكسب الوقت. أكد الناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية أن وزير الداخلية ألان جونسون قد طلب مهلة إضافية حتى السابع من ديسمبر المقبل من أجل الإعلان عن قرار تسليم عبد المؤمن خليفة إلى السلطات الجزائرية، وهذا بعد أن رفضت المحكمة العليا البريطانية طلب محاميه عدم تسليمه للجزائر في 24 جوان الماضي. وفسرت مصادر قانونية واسعة الاطلاع تأجيل قرار تسليم الخليفة بأن هذا الأخير يسعى إلى كسب مزيد من الوقت لتعطيل عملية ترحيله إلى الجزائر خاصة وأن الاستئناف في هذه الحالة يتم على مستوى المحكمة العليا في أجل أقصاه 14 يوما من صدور قرار تسليمه إلى الجزائر تقوم بعدها المحكمة العليا البريطانية بإعادة النظر في القضية من جديد. وكان من المقرر أن يقوم وزير الداخلية البريطاني بتوقيع وثيقة تسليم خليفة في أجل أقصاه اليوم وذلك بقرار من محكمة واست منستر في لندن. ومن جهتها، أرجعت محامية خليفة روثوالد سبب قرار التأجيل الذي أصدرته وزارة الداخلية البريطانية إلى أنها قد تقدمت بعدة تحفظات للمحكمة والوزارة بشأن مذكرة التسليم، غير أن المحامية رفضت الخوض في التفاصيل والأسباب التي دفعت الوزير البريطاني اعتماده طلب مهلة إضافية. وكان كبير قضاة لندن تيموتي وولكمان قد أصدر نهاية شهر جوان الماضي قرارا بأحقية الجزائر بتسلم المتهم عبد المومن خليفة وإعادة محاكمته وبالمقابل رفض القاضي ادعاءات المتهم بأن هذا الأخير سيتعرض لسوء ما في حالة تسليمه للجزائر. وسبق أن توقع وزير العدل حافظ الأختام في تصريح له قبل أيام احتمال تأجيل تسليم المتهم الفار رفيق عبد المؤمن خليفة إلى السلطات الجزائرية، في حال لجأ دفاعه مرة أخرى إلى الطعن في قرار الترحيل المرتقب صدوره بعد ثلاثة أسابيع، وأوضح بلعيز أن قرار التسليم سينفذ في حالة عدم تقدم المتهم بالطعن مجددا في إجراءات تسليمه، غير أن وكيلة الدفاع عن خليفة المحامية آنا روثويل، كانت قد سارعت إلى استئناف الحكم في حق صاحب أكبر فضيحة عرفتها الجزائر بناء على قبول القضاء البريطاني في جوان الماضي تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للجزائر بعد جلسة بمحكمة وستمنستر.