أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس، حكما بالإعدام على المتهم ''خ.إ'' 27 سنة، لارتكابه جناية القتل العمدي، مع سبق الإصرار والترصد والسرقة المتعددة، فيما تم النطق بالبراءة على تاجر المجوهرات ''ر.ج'' الذي بيعت له المسروقات، والذي وُجهت له تهمة إخفاء أشياء مسروقة. تعود وقائع الجريمة إلى ليلة 11 أفريل من سنة 2010، حيث تسلل المتهم الرئيسي ''خ.إ'' رفقة شريك له قاصر حُكم عليه من قبل بشأن ذات القضية وحُوّل لسجن الأحداث، إلى منزل الضحية السيدة ''ن.ب'' الساكنة في مشتة عين الحمراء بلدية بوحاتم بدائرة شلغوم العيد في ولاية ميلة، بعد أن جمعا معلومات عنها، أفادت بأنها تعيش بمفردها في المنزل، رفقة ابنها عامر المريض عقليا، علما أن زوجها يعمل في الجزائر العاصمة ولا يزور المنزل إلا من حين لآخر، كما جاء في قرار الإحالة. وخلال تسلل المتهم وشريكه القاصر أحدثا ضجة في فناء الضحية، التي هرعت لفتح الباب، ولما رأتهما همّت بالصراخ ليطعنها أحدهما عدة طعنات على مستوى الصدر، ويسحباها بعد ذلك إلى داخل المنزل، أين قام الآخر بخنقها. ليهرع المتهم إلى ابن الضحية في الفراش، حيث قام بتكبيل رجليه ويديه إلى الخلف بقطع قماش، وقد تيسر له الأمر كون الصبي مصاب بتخلف ذهني ليعمد لخنقه هو الآخر. وبعدما تخلصا من أهل البيت بادرا بالبحث عن شيء ثمين ليستوليا عليه، ولم يجدا سوى قرطين وخاتم ذهب وكذا حزام فضي، إلى جانب هاتف نقال بسيط ملك للضحية، وهو الذي كان وراء اكتشاف القاتل بعدما استعمله، حيث اتصل ببعض معارفه. ليتوجه في صباح اليوم الموالي في حدود الواحدة بعد الزوال إلى مدينة شلغوم العيد أين قام ببيع المسروقات بمبلغ لا يتجاوز ال16 ألف دج، لدى أحد بائعي المجوهرات، وهو المتهم الثاني في القضية، حيث نسبت إليه جناية إخفاء أشياء مسروقة. ولم يطّلع أهل الضحية على الجريمة إلا بعد مرور ثلاثة أيام، كان خلالها زوج الضحية يحاول الاتصال بها دون أن يتمكن من ذلك، حيث كان هاتفها النقال خارج الخدمة، ليتصل بأهلها بعدما راودته الشكوك في وقوع مكروه لعائلته، وفعلا أكد له أصهاره أنهم لم يروا ابنتهم منذ مدة، ليرسلوا أحد الأقارب الساكنين بذات المنطقة التي تسكن بها الضحية للاطمئنان عليها، وهنالك تم اكتشاف ما حدث، والوقوف على الجريمة البشعة، ليسارع القريب إلى إخبار أهل الضحية الذين تنقلوا إلى عين المكان رفقة رجال الدرك، الذين شرعوا في التحقيق في القضية والذي أودى إلى الإيقاع بمرتكبي الجريمة. هذا وقد التمست النيابة العامة الإعدام للقاتل فيما طالبت ب5 سنوات لبائع المجوهرات، ليصدر حكم القاضي بعد مداولات مطوّلة بالإعدام على المتهم ''خ. إ'' والبراءة لبائع المجوهرات الذي لم يكن مطّلعا على مصدرها.
