التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة العام حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك ضد سيدة تعمل كطيّار بالخارج، مثلث أمام محكمة بئر مراد رايس بالأمس، لتورطها في تهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 700 مليون سنتيم، إثر قيامها بمعاملة بيع وشراء مع شقيقتها. بناء على إجراءات المتابعة القضائية، اتضح خلال استجواب المتهمة أنها سلمت للضحية صك بدون رصيد من مجمل المبلغ الإجمالي المتفق عليه، ليصدر ضد المتهمة أحكام غيابية مع إصدار أمر بالقبض، في حين ركز شقيق المتهمة الذي حضر بدل الضحية، حيث قدم شهادة عرض عدم الدفع وركز أن أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائمة في حق المتهمة، طالبا من هيئة المحكمة التنازل عن الشكوى رأفة بشقيقته، غير أن المتهمة أكدت أنها قامت بتسليم مبلغ 100 مليون سنتيم لشقيقتها وطلبت منها الانتظار على تسديد باقي المبلغ، غير أن الضحية تسرعت في قرارها وفي الأخير تعهدت على تسديد المبلغ المدان، لتتدخل رئيسة الجلسة حيث حاولت لفت انتباه المتهمة إلى أنها متابعة في عدة قضايا متعلقة بإصدار شيك بدون رصيد وسبق و أن صدر في حقها حكم نهائي من مجلس قضاء الجزائر وأدانها بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. سارة. ب