عرضت هيئة محكمة بئر مراد رايس قضية مسيرة شركة ''سارل رحبة'' الإيطالية لمعدات الفلاحة بعد سلسلة من التأجيلات بطلب من دفاع هذه الأخيرة من أجل التسوية، حيث مثلت المتهمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها لارتكابها جنحة إصدار شيك بدون رصيد، والذي قضى بإدانتها ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، وعليه طالب وكيل الجمهورية بتسليط ضدها نفس العقوبة وغرامة مالية بقيمة الشيك، وتجدر الإشارة إلى أن الضحية تأسس كطرف مدني في القضية. تتلخص مجريات محاكمة المتهمة الموقوفة في أن هذه الأخيرة تمت متابعتها بتهمة إصدار شيك بدون رصيد قيمته 740 مليون سنتيم، وقد صرحت خلال الإدلاء بأقوالها أمام هيئة المحكمة بأنها في الأصل ضحية نصب واحتيال مدير الشركة الإيطالي، الذي غادر التراب الوطني تاركا إياها تتخبط في الديون، حيث أكدت أنه منحها كافة الصلاحيات في ما يتعلق بالإمضاء معه على الشيكات والصكوك المالية باعتبار أنها تحوز على نسبة من الأسهم منحت لها كعرفان بالمجهود الذي قامت بها لعدة سنوات بعد أن تقلدت عدة مناصب على مستوى الشركة، أما بخصوص قضية الحال فقد أرجعت وقائعها إلى ما يزيد عن 3 سنوات حينما تقدم منها الضحية حاملا شيكا، حيث طلب منها إمضاءه لفائدة أحد التجار كونها من بين المخولين بذلك في غياب شريكها، وقد كان له ما أراد حسبها، مضيفة أنه كان على بياض دون أن يدون عليه المبلغ سالف الذكر وبذلك تمسكت أمام المحكمة بعدم مسؤوليتها، في حين أشار دفاع المتهمة إلى حسن نية موكلته، حيث قدم للمحكمة ما يثبت أنها قامت بتسديد جزء من المبلغ محل المتابعة بعد أن تصرفت في بعض المعدات المالكة لها والتي قامت ببيعها بأقل ثمن مقارنة بقيمتها الحقيقية على مستوى السوق، كما أشار إلى أنها لم تكن تعلم بالحكم الغيابي الصادر ضدها، وعليه فقد التمس إفادتها بأقصى ظروف التخفيف في انتظار ما ستقضي به هيئة المحكمة هذا الأسبوع.
