طلبت فرنسا من مجلس الأمن، إعداد قوة دولية لحفظ السلام في مالي بحلول شهر مارس القادم، كما دعت إلى تسريع نشر مراقبين لحقوق الإنسان في المناطق التي تم استعادتها من أيدي الإسلاميين، متهمة المسلحين وكذلك القوات الحكومية المالية بارتكاب تجاوزات خطيرة في شمال البلاد. وأوضح السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة، جيرار آرو، في ختام اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي خصص لبحث الأزمة في مالي، أن تقييم ما إذا كان العسكريون الفرنسيون المنتشرون في هذا البلد قادرين على تسليم المسؤولية إلى قوة لحفظ السلام يحتاج إلى عدة أسابيع، و قال في سياق متصل "إن فرنسا تطرقت إلى احتمال إنشاء قوات دولية لحفظ السلام في مالي"، مضيفا " أن هذه القوات ستدعم استقرار البلاد بعد انتهاء الهجوم الفرنسي كما ستساعد الماليين على إعادة تنظيم البلاد عبر ميثاق وطني مالي جديد". وفي ذات الصدد أكد الدبلوماسي الفرنسي أن من الطبيعي أن تكون هناك تساؤلات واعتراضات في باماكو، مشددا على ضرورة إقامة حوار مع السلطات المالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى بعض التحفظات من جانب باماكو. وكشف آرو عن الطلب الذي تقدمت به فرنسا من أجل تسريع نشر مراقبين لحقوق الإنسان في المناطق التي استعيدت من أيدي المسلحين، واتهمت في هذا السياق منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان مثل "هيومن رايتس ووتش" المسلحين وكذلك القوات الحكومية المالية بارتكاب تجاوزات في شمال المنطقة. و للإشارة، كان وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، قد أوضح الثلاثاء المنصرم، أن باريس تسعى إلى إحلال قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة محل قوة التدخل العسكري ذات القيادة الافريقية في مالي وذلك بحلول شهر أفريل القادم، مشيرا في تصريحاته الإعلامية إلى أن هيكلة القوات لن تتغير وستكون تحت رعاية الأممالمتحدة وبتمويل منها. و في ذات الصدد أعلن وزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لو دريان،عن وقوع مواجهات مع مجموعات متشددة في محيط مدينة غاو التي سيطرت عليها القوات الفرنسية والمالية في 26 من الشهر الماضي، مشيرا إلى أن بلاده ما تزال تشن حربا حقيقية ضد مراكز تدريب الجماعات المسلحة وأماكن تجمعها.
