أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن فرنسا تعمل من أجل إنشاء قوة حفظ سلام دولية في مالي في أفريل. وقال فابيوس للصحافة البريطانية والأميركية، الأربعاء، أن "الكثير من خبرائنا ومساعدينا يعملون في إطار هذا الاحتمال" وذلك ردا على سؤال حول تحويل المهمة الدولية لمساعدة مالي المؤلفة من قوات افريقية، إلى قوة حفظ سلام دولية.. وأوضح فابيوس أن "ذلك لا يعني أبدا انه سيكون هناك تعديل في التنظيم، سيكون فقط تحت مظلة الأممالمتحدة". وأضاف "اعتبارا من اللحظة التي يتوفر فيها الأمن، سيكون في وسعنا التفكير في حصول ذلك في إطار عملية حفظ سلام من دون تغيير الهيكليات. سيكون في ذلك منفعة حيث أن القوة تكون تحت رعاية الأممالمتحدة وتحت تمويل الأممالمتحدة، ثم إنها هيكليات معروفة جدا عملت في كثير من الأماكن". وطلبت فرنسا الأربعاء من مجلس الأمن الدولي الإعداد لإرسال قوة حفظ سلام إلى مالي وتسريع انتشار مراقبين لحقوق الإنسان في البلد، بحسب ما أعلن السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة جيرار ارو. إلا أن ارو ذكر في ختام اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي خصص لبحث الأزمة في مالي، أن الأمر سيتطلب "عدة أسابيع" قبل التمكن من تقييم ما إذا كان العسكريون الفرنسيون المنتشرون في هذا البلد قادرين على تسليم المسؤولية إلى قوة لحفظ السلام. وقال للصحافيين أن "فرنسا تطرقت إلى احتمال إنشاء عملية لحفظ السلام تتألف من قوات دولية" في مالي. ونشر قوات دولية سيتطلب الحصول على موافقة السلطات المالية التي لم تبد حتى الآن حماسة كبيرة لذلك. وقال ارو "من الطبيعي أن تكون هناك تساؤلات واعتراضات في باماكو، ينبغي إقامة حوار مع السلطات المالية"، مقرا في الوقت نفسه ب"بعض التحفظات" من جانب باماكو. وشددت فرنسا أيضا في نيويورك "على ضرورة نشر مراقبين لحقوق الإنسان" في المناطق التي استعيدت من أيدي الإسلاميين. واتهمت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش الإسلاميين وكذلك القوات الحكومية المالية بارتكاب تجاوزات في شمال البلاد.