أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أول أمس، باليزي، أن الحدود الجزائرية مع دول الساحل وعلى رأسها مالي "محمية". وقال الوزير خلال لقاء جهوي خاص بالتنمية في ولاية اليزي الذي جمعه بفاعلي التنمية والمجتمع المدني انه "ليس هناك خوف بالنسبة للوضع الأمني في الحدود الجنوبية للبلاد لأنها محمية من طرف الجيش الوطني الشعبي". واضاف في رده عن مخاوف سكان المنطقة حول انعكاسات الأزمة المالية على التنمية في المناطق الجنوبية قال الوزير أن السكان لهم دور في استتباب الآمن في الحدود. وفي إجابته عن طلب المواطنين إدماج شباب المنطقة في أسلاك الآمن الوطني قال ولد قابلية أن إدارته ستدرس الملفات المتعلقة بانخراط هؤلاء في صفوف الشرطة بينما سيتكفل بإيصال الطلب الخاص "بإدماج الطوارق في الجيش والدرك الوطنيين لوزارة الدفاع الوطني". وفي رده عن تأويل التصريحات التي قام بها عقب الاعتداء الإرهابي على المركب الغازي بتقنتورين باين امناس المتعلق بانتساب الجماعة الإرهابية إلى سكان المنطقة أوضح ولد قابلية انه لم يكن يقصد سكان تمنراست واليزي. وقال: " لم استطع آنذاك كشف جنسية الإرهابيين نظرا للاتفاق الذي جرى-أسبوعا من قبل- بين مسؤولي البلدان الثلاث (الجزائر وتونس وليبيا) في غدامس (ليبيا) بحيث تم الاتفاق حول ضرورة التنسيق بين هذه الدول للتصدي لأي تسلل إرهابي. واضاف قائلا: "لم اشك أبدا في وفاء ووطنية رجال ونساء المنطقة وآمل أن تطوى هذه الصفحة نهائيا". وقد استنكر ممثلو المجتمع المدني والفاعلين المحليين الذين شاركوا في هذا اللقاء بشدة اعتداء تقنتورين. سهام دزيري