وزارة الاقتصاد الفرنسية تجمد أرصدة جزائري بتهمة الارهاب

أقدمت وزارة الاقتصاد الفرنسية، على تجميد حسابات بنكية لتاجر جزائري مقيم بفرنسا، على خلفية اتهامات وجهت للتاجر بدعم الجهاد ضد الدولة الفرنسية والإرهاب في العالم، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوردت الوكالة أن الجريدة الرسمية الفرنسية الصادرة في العاشر من الشهر الجاري، أشارت إلى اسم التاجر الذي طاله الاشتباه، وهو فرنسي ولد بالجزائر، وهو يبلغ من العمر 45 سنة، ويقيم بالضاحية الباريسية. وقد استدعي في 14 ديسمبر أمام لجنة دراسة ملفات المعرضين للترحيل، التي أعطت الضوء الأخضر لطرده، بحسب ما نقلته الوكالة عن محامية المتهم، نوال قفصية.
ورفضت دفاع المتهم ما صدر بحق موكلها وقالت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: "هذا الرجل كان يقيم في فرنسا منذ أزيد من ثلاثين سنة، ولم تتعلق به أية شبهات أو يعرض للمتابعة من طرف الشرطة، كما أن صحيفة سوابقه العدلية نظيفة"، مشيرة إلى أن الجزائري تقدم في العام 2006 بطلب تجميع عائلته، زوجته وابنه المريض، قبل أن ينجح في الحصول على الموافقة في العام 2012.
وذكرت المحامية أن قرار تجميد الرصيد وضع الجزائري المتهم، في وضع صعب، حيث تعذر عليه إرسال الدواء لابنه المريض الموجود في الجزائر، علما أن قرار التجميد دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.
ويخول القانون الفرنسي الطعن في قرار التجميد الذي طال أموال الجزائري المقيم بفرنسا، في غضون الهرين المقبلين لقرار التجميد، يقدم للجهة التي قررت التجميد، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية.