قال رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، إن ما حصل من اضطرابات في ورقلة وبدأت تتوسع في الولايات الجنوبية،يؤكد تغييب الدولة للأحزاب والمؤسسات المنتخبة لتبقى لوحدها تلعب في الميدان بالعمود الكهربائي الذي سينفجر عليها يوما ما، وذكر ان الفساد لن يتوقف إلا إذا سبقه ضغط جماهيري، وهو ما جعل هذه المرة، حيث الضغوطات فات كل التوقعات من الخارج وتعززت من الداخل واعتبر الوضع العام الذي تشهده الجزائر بالخطير جدا، فالأطفال يختطفون ثم يقتلون والمال العام ينهب والشعب يجوع ويشرد والجريمة تتفشى، وأضاف سلطاني يقول بمناسبة انقضاء عن ميلاد تكتل الجزائر الخضراء، إن تجاوز هذه المرحلة و احتواء تداعياتها يقتضي التنازل لحل التنازع، وفيما يتعلق بحالة اللاامن بعد تنامي ظاهرة الأطفال القصر وقتلهم، قال رئيس حمس إن التغلب على هذه الظاهرة وازالها مظاهرها تستوجب العودة لحكم الإعدام وتنفيذه في حق من تجاوزوا الخطوط الحمراء، وأورد إن مرحلة التطبيبات والترقيعات قد انقضت وقد حان وقت استخدام الكي في ظل الفساد المستشري الذي بدا يأكل الأخضر واليابس، وحسب الشيخ سلطاني فان مطالب سكان الجنوب اجتماعية وليست سياسية كما يدعي البعض ومعالجة هذه المطالب تستدعي معالجة شاملة ومعمقة، وتحدث في هذا السياق عن قانون العمل لسنة 1963 الذي لا يزال ساري المفعول، الذي يعتبر اليد العاملة بضاعة وقال في هذا الصدد إن مكاتب التشغيل و المناولة ينبغي فتح تحقيق بخصوصها، حيث الفضائح المسجل بها أوسع من فضيحة سوناطراك، وطالب في هذا الإطار الدولة بعدم الانحياز لجهة على حساب أخرى لامتصاص غضب سكانها، داعيا إلى إحداث المساواة والتوازن بين أبناء الجزائر، والتمس سلطاني من السلطة إزالة الغموض لذي يكتنف عملية تعديل الدستور، وشدد على ضرورة فتح حوار سياسي جاد بشأنه وجدد مطلب التكتل بخصوص النظام السياسي الذي يعتمد في الدستور المقبل، قائلا نحن ننادي بنظام برلماني وعهدة واحدة لرئيس الجمهورية قابلة للتجديد مرة واحدة كذلك، من جهته، الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي، الشريك الثاني في التكتل الأخضر، قال إن الدولة لجأت إلى شراء السلم وتوزيع الأموال لتفادي الانقلاب عليها من طرف الغاضبين، وتساءل ربيعي عن الصناديق الخاصة بتنمية الجنوب و التي يقدر عددها ب70، حيث تحتوي على عشرات الملايير من الدنانير، وكيف حولت أموالها عن وجهتها، وحذر السلطة من معالجة الخطأ بالخطأ، واعتبر فاتح ربيعي الجزائر بالبلد الوحيد في العالم الذي يتجاهل علماءه من قبل حكامه، حيث قال إن العلماء عندنا في واد والدولة في واد آخر، وذكر بالإرادة السياسية الماحقة للقيم والاقتصاد الوطني المعتمدة في الجزائر. وحسب المتحدث الذي استلم مهام رئاسة تكتل الجزائر الخضراء من طرف أبو جرة سلطاني، فان النظام العام بالجزائر مهددا في شتى جوانبه، حيث عمت الجريمة الاقتصادية وتردت الأوضاع الأمنية عقب تنامي ظاهرة الاختطافات والقتل للأطفال الأبرياء، داعيا إلى إعادة حكم الإعدام وتنفيذه في حق المجرمين، واعتبر السارق والقاتل في كفة واحدة، أي خطرا على النظام العام، وتساءل في ذات الصدد عن تول آلاف المسبوقون قضائيا لعدة مرات وفي عدة جرائم في الشوارع بسبب العفو الرئاسي الذي يصدر لفائدتهم من حين لآخر، ما جعل مصالح الأمن والقضاة يشتكون من هؤلاء وذكر بفشل الإصلاحات المتبناة على كل مستوياتها، بدوره الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، محمد جهيد يونسي الشريك الثالث في التكتل الاخضر، قال إننا نتحرك اليوم في أجواء الانحصار القمعي الديمقراطي والغلق الإعلامي والفساد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي،وأضاف يونسي يقول إن الغموض يسود عملية تعديل الدستور وتساءل عن صمت الذي اعتمدته أحزاب السلطة بشأن الوثيقة الأساسية الأولى في البلاد، وقال إن الخروج من هذا الوضع يتطلب إجراء مصالحة مع الديمقراطية ن وطالب بتصحيح المسار السياسي وأشار إلى تجاهل الفوضى الحاصلة من قبل السلطة، حيث مجلس الوزراء وأيضا الحكومة لام يجتمعا لدراسية تداعيات هذا الوضع وتحدث عن الجهوية التي تكرست في المدة الأخيرة، قائلا أنها ستتطور إلى موضوع خطير. وفي سياق متصل، أصدرت أحزاب التكتل الأخضر، بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسه بيانا، تحصلت الجزائرالجديدة" على نسخة منهن تضمن التأكيد على التمسك بمشروع التكتل والحرص على تطوير آلياته وتفعيلها في الميدان بما يحقق الأهداف والمبادئ التي قام على أساسها، الدعوة إلى تقييم شامل لمسار الإصلاحات بعد مرور سنتين عن إطلاقها، وبعد فشلها في تحقيق تطلعات الشعب في التعددية والديمقراطية ودعا إلى العودة إلى عمق المعالجة السياسية لجميع مظاهر الفساد والتسيب ودعوة الأطراف المشاركة في الجهاز التنفيذي، لإفصاح عن توجهاتهم في مسالة تعديل الدستور، تعميم الإجراءات الصادرة في حق سكان الجنوب على جميع ولايات الوطن لتكون سياسة وطنية عامة ودائمة ومتوازنة ن وليست استجابة ظرفية لضغط اجتماعي. م.بوالوارت
