دعا قادة " تكتل الجزائر الخضراء"إلى فتح تحقيقات معمقة حول فضائح الفساد المالي ونهب العقار الفلاحي والسياحي والاقتصادي، بعد أن أخذت مسارات "خطيرة" على حاضر ومستقبل الجزائر، حاثة كتلتها البرلمانية بالعمل على تجسيد واجب الدفاع عن المال العام من خلال تفعيل الرقابة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وفتح نقاش عام في الغرفة السفلى حول هذه الآفة التي ضربت" عديد المؤسسات الاقتصادية والإدارية ولاسيما الإستراتيجية منه". كما نبه أضلاع التكتل الذي يضم حركة مجمع السلم، التي يقودها ابوجرة سلطاني و حركة النهضة بقيادة فاتح ربيعي و جهيد يونسي الذي اعتلى مؤخرا رئاسة حركة الإصلاح الوطني خلال مؤتمرها الثاني في بيان سياسي لها نشرته، أمس، السلطة القائمة إلى خطورة المرحلة مما يتطلب خطوات جريئة في الإصلاح السياسي وعدم تفويت فرصة تعديل الدستور لتصحيح الإختلالات، داعين إلى ضرورة فتح نقاش سياسي وإعلامي وقانوني واسع، لتحديد الرؤية المستقبلية للبلاد على أساس توافق وطني يوضح طبيعة نظام الحكم ويحدد العهدات ويدستر الرؤية الاقتصادية ومكافحة الفساد ويحمي ثوابت الأمة من المزايدات ويرسخ الحريات والتعددية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.و ثمن قادة التكتل الجهود " المعتبرة" التي تقوم بها الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء من خلال إثراء مشاريع القوانين المطروحة ومقترحات القوانين وآليات الرقابة بطرح الأسئلة الشفوية والكتابية والحرص على مصالح المواطنين، والحضور المميز لها في كل المناسبات وطرحها للقضايا الأساسية ولاسيما ما تعلق بقانون المحروقات وقانون التعويضات الخاصة بالعسكريين وطلبها فتح تحقيق في تزوير الانتخابات التشريعية 10 مايو 2012 ومساعيها في الحد من انتشار الفساد ودعوتها إلى تشجيع فتح شبابيك الصرفية الإسلامية لاستيعاب كم معتبر من الكتلة النقدية ومعالجة إشكالية عزوف الشباب والمتعاملين الاقتصاديين والتجار الذين يرفضون الربا وفوائد البنوك، ويتأسف على سلبية تعاطي مكتب المجلس مع مقترح المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في هذا الشأن. ضف إلى ذلك شدد الإضلاع الثلاث للتكتل على جميع منتخبي تكتل الجزائر الخضراء الوطنيين والمحليين إلى" الاهتمام المنظم والمستمر والجواري بالانشغالات الأساسية للمواطنين" من خلال تنظيم قوافل برلمانية جوارية لمختلف المناطق التي تعاني التهميش والغبن والفقر والحاجة إلى العيش الكريم، والحرص على المال العام والمساواة بين المواطنين ورفع هذه الانشغالات إلى المسؤولين المحليين والسلطة التنفيذية بغرض معالجتها والتخفيف من المعاناة والقيام بواجب التمثيل البرلماني للمجتمع. و الدعوة لنقاش شفاف ومسؤول حول المنظومة التربوية بمراجعة شاملة لمسار الإصلاحات التربوية بما يحفظ قيم وثوابت وشخصية المجتمع الجزائري ويوفر فرصا أكثر فعالية لتكوين المواطن الصالح ويطور من المناهج والتشريعات المتعلقة بجميع الفواعل في الأسرة التربوية وعلى رأسها المربي، ويستبعد نهائيا سياسة استيراد النماذج الجاهزة والتجارب المضطربة التي شوهت- حسب أضلاع التكتل- المنظومة التربوية وعاقبت التلميذ وحولت" أبناءنا إلى حقل تجارب وكبحت الإبداع والابتكار وأحالت المتخرجين على البطالة القبلية وأنتجت ثقافة الاستقالة من الفعل الاجتماعي والسياسي ".
