أكد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أن "فضائح" الفساد في الجزائر لا يمكن أن تتوقف إلا إذا سبقها ضغط داخلي، مضيفا أن هذه القضايا التي استفحلت جذورها في المجتمع الجزائري والمتمثلة -حسبه- في الفساد المالي والسياسي وقضايا الاختطاف والقتل التي باتت تروع الأسر الجزائرية "فاتت الخطوط الحمراء وهي تحتاج إلى البتر والكي". وقال سلطاني، خلال ندوة صحفية عقدها أمس تحت لواء تكتل 'الجزائر الخضراء' الذي يحتفل بمرور سنة على تأسيسه، أن الاحتجاجات التي قادها أبناء الجنوب خاصة شباب مدينة ورقلة، فيها رسالة واضحة بأن هذا الشباب وصل إلى درجة من النضج حيث طالب –يضيف- بتكافؤ الفرص والمساواة في إطار إرادة سياسية عازمة أنها ترجع الأمور إلى نصابها وبناء دولة جزائرية قوية، مضيفا أن كل هذه الأمور لها علاقة بالسياسة، معتبرا أن "الفساد" موجود في المكاتب المناولة التي أكد أنها شركات جزائرية على خلاف ما يعتقده الجميع، مفيدا أن هذه الأخيرة تستعبد الناس على أساس قانون صادر سنة 1963 وإذا فتحت ملفات هذه المكاتب ستكون "فضيحتها أشنع" من فضيحة 'سونطراك'، على حد تعبيره. وفي هذا السياق، أشار رئيس حركة مجتمع السلم أن "ملفات الفساد" التي بحوزته أصبحت "منتهية الصلاحية"، على اعتبار أن الفساد خلال فترة استوزاره كان "محلي وبالدينار ليس عابرا للقارات كما هو عليه الحال". و قدم سلطاني حصيلة سنة كاملة من الأعمال خلال دورية رئاسته، قيّم من خلالها مسار تكتل 'الجزائر الخضراء'، قبل تسليم الحقيبة الدورية للأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، أين سجل المتحدث ذاته ايجابيات التكتل التي مثلها في إنهاء هذا الأخير لمزايدات باسم الصفوف المنقسمة، وأثبت قدرة التيار الإسلامي على التنازل مع تقديمه لنموذج مصغر لبناء أسر سياسية – حسبه-، كما عمل على تأسيس مشروع عودة التيار الإسلامي، لكن التقييم العام رغم ايجابياته المسجلة على أرض الواقع –كما قال سلطاني- غير أنه لم يخل من السلبيات التي تمثلت في فشل التكتل الأخضر من انتزاع بعض مقاعد الغرفة العليا، وأضاف أن أمام مشروع التكتل آفاق ورهانات مستقبلية أهمها "معركة" التعديل الدستوري المرتقب والتي قال أنها معركة ستكون على مستوى جبهة واحدة، حيث نادى بالذهاب إلى نظام برلماني كمقترح للتعديل الدستوري، مضيفا في السياق نفسه انه يجب تحديد موعد التعديل وعرضه على الأحزاب السياسية، أملا أن لا يكون دستور يخدم مصالح فرد أو حزب. وأكد زعماء التكتل الأخضر أن مبادرة التكتل هي مبادرة السياسية الأولى من نوعها سمحت للتيار الإسلامي بالعودة إلى الساحة السياسية الوطنية حيث استطاعوا توحيد قوائمهم الانتخابية رغم صدور المادة 31 التي تنص على نظام "الكوطة" للنساء ودخلوا الانتخابات التشريعية في ماي الفارط ولكن كانت النتائج مخالفة لكل التوقعات، كما أضاف الزعماء أن التكتل هو سياسي بالدرجة الأولى لا ينحصر فقط في الانتخابات. وفي هذا الشأن، اجمع زعماء الأحزاب المتكتلين، الممثلين في رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، والأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، إضافة إلى الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، على توسيع نشاطهم على مستوى 48 ولاية، موضحين أن التكتل ليس "مركزي".
