نظرت محكمة الجنح بالقليعة في قضية نصب و احتيال راح ضحيتها المدعو"م.ع" 35 سنة ، لارتكابه جنحة النصب ، مع منعه من ممارسة النشاط التجاري طيلة 10سنوات. حيث أدانته ب 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية. وقائع القضية حسبما استقيناه من محكمة الجنح بالقليعة تعود إلى نهاية شهر ديسمبر من السنة الماضية 2012 ،عندما أودع المدعو"ع.أ" 45 سنة ، شكوى أمام مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة بواسماعيل ، ضد المدعو"م.ع" بخصوص عملية نصب ، خلال صفقة بيعه مركبة مخصصة للعرض بمحله الخاص بتسويق السيارات ببواسماعيل ، هذا الأخير قصد محل المتهم لاقتناء مركبة ، و قد منحه شهادة نموذجية وشهادة الوجود الخاصة بالمركبة المطلوبة من نوع" كيو كيو" ، حيث سلمه صك بنكيين بحسابه الشخصي الأول ، بقيمة 216 ألف دج، والثاني بقيمة 505ألف دج ، بالإضافة إلى نسخة للبطاقة الصفراء، الرقم التسلسلي عليهما ختم دائري خاص بمؤسسة "كونتوار الجزائر" ، ووعده بتسليمه السيارة خلال عشرة أيام على أكثر تقدير. إلا أنه لم يفي بالتزامه وبقي يتحايل عليه ، الأمر الذي جعله يتوجه لمقر الشركة الأم ، وهناك علم أن المشتكى منه لم يتقدم بأي طلبية بشأنه، ولم يتسلموا منه أي مبالغ مالية ، كما أن نسخ البطاقات الصفراء سلمت له لعرض المركبات وليس لبيعها ، فتوجه إلى بنك الجزائر الخارجي ، أين علم بأنه قد تم سحب المبالغ المذكورة من حسابه من طرف"م.ع"، ليكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال. المتهم يوم المحاكمة أكد بأنه لم تكن لديه معرفة بأن الشركة الأم جلبت كميات محدودة من سيارات نوع"كيوكيو". وبعد المداولات قضت المحكمة عقاب المتهم بعامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيكين . إيمان/ ق