اتفق الزعماء العرب، أمس على عقد قمة استثنائية في شهر سبتمبر المقبل لمتابعة نتائج القمة العربية العادية ال 22 المنعقدة حاليا في مدينة سرت الليبية . وقال منسق العلاقات الخارجية في اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالجماهيرية الليبية أحمد قذاف الدم الدولي، ان القادة العرب وافقوا على عقد قمة عربية استثنائية. وتوقع قذاف الدم عقد هذه القمة خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين في ليبيا. وقد استأنفت القمة العربية الثانية والعشرون المنعقدة في مدينة سرت الليبية أشغالها في جلسة مغلقة برئاسة العقيد معمر القذافي رئيس القمة وبحضور عدد من القادة العرب من بينهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وكانت القمة قد افتتحت أول أمس بحضور 13 زعيما عربيا حيث ركزت المداخلات الافتتاحية لأمير دولة القطر والعقيد الليبي والأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة تطوير العمل العربي واستحالة استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه بخصوص الصراع العربي الاسرائيلي وهو ما يحتم اتخاذ مواقف وإجراءات عملية حيال التعنت الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية خاصة في القدسالشرقية. فيما تناولت كلمات ضيوف القمة مواقف داعمة للحقوق العربية لا سيما ما تعلق منها بالقضية الفلسطينية من خلال تحقيق السلام والأمن في المنطقة وإدانة الممارسات الإسرائيلية في القدس خصوصا الاستيطان. وبخصوص أهم ما دار خلال جلسة أمس أكدت مصادر عربية رفيعة المستوى أن العقيد القذافي الرئيس الحالي للقمة سيطرح على الملوك والرؤساء العرب مبادرة تحت عنوان "الاتحاد العربي : خارطة الطريق نحو الوحدة" تركز على تعديلات في هيكل الجامعة العربية. وأشارت نفس المصادر إلى أنه تم دمج المبادرة اليمنية مع المبادرة الليبية وسيتم طرح المبادرتين على الملوك والرؤساء وبأنه "تم الاتفاق بين الرئيسين اليمني والليبي على إعادة طرح المبادرة خلال اجتماع القمة الحالية تحت إطار المبادرة الليبية خصوصا أن هناك تقارب كبير جدا بين المبادرتين". وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن نجاح هذا المشروع وإقراره يعني "إقرار تدوير منصب الأمين العام للجامعة وزيادة صلاحيات رئيس القمة العربية". وهيمنت قضية القدس على الأعمال التحضيرية للقمة التي اقترح على تسميتها "قمة صمود القدس" في ظل إصرار الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على التوسع الاستيطاني في القدسالشرقية حيث أقر وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيري للقمة زيادة الدعم للفلسطينيين في القدس من مائة وخمسين مليون إلى خمسمائة مليون دولار وذلك لمواجهة التحرك الاستيطاني الإسرائيلي في المدينة.