استنكر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أحمد بطاطاش، الاعتداء الذي تعرض له من طرف الشرطة، بينما كان يساند مطالب البطالين، ودعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، إلى مباشرة الإجراءات في سياق رد الاعتبار لشخصه. وكان القيادي في الأفافاس، قد تعرض للضرب من طرف أعوان الشرطة، بينما كانوا يفرقون أصحاب عقود ما قبل التشغيل، الذين تجمعوا أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني بشارع زيغوذ يوسف، وهو ما دفعه إلى إيداع احتجاج رسمي لدى رئاسة المجلس الشعبي الوطني. وقال بطاطاش في تصريح صحفي إنه رفع أمس تقرير احتجاج رسمي لرئيس المجلس العشبي الوطني العربي ولد خليفة، طالبه فيه باتخاذ الاجراءات القانونية الازمة ضد أ‘وان الشرطة، ومن بينها رفع دعوى قضائية ضد المديرية العامة للأمن الوطني، وأكد أنه ينتظر ما سيقوم به ولد خليفة، قد يباشر ما يراه مناسبا من إجراءات. وفي السياق ذاته، ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية بالاعتداء الذي تعرض له المحتجون من شباب عقود ما قبل التشغيل، والذي امتد إلى أحد قيادييه، وجاء في البيان الذي وقعه الأمين الوطني الأول، علي العسكري، إن "قوات مكافحة الشغب قمعت تجمعا سلميا للذي نظمه شباب عقود ما قبل التشغيل، أمام مقر البرلمان، للتنديد بهشاشة وضعيتهم الاجتماعية والمطالبة بإدماجهم في مناصب عمل قارة". وذكر البيان أن رئيس المجموعة البرلمانية للحزب بالغرفة السفلى للبرلمان، تعرض للضرب والإهانة على غرار بقية المتظاهرين من طرف أعوان الشرطة، ووصف تعامل قوات الأمن ب "القمع الوحشي ضد ممثل الحزب في البرلمان، وشباب يطالبون سليما بكرامتهم كمواطنين ويطالبون بحقوقهم". ولاحظ البيان أن الاعتداء على رئيس الكتلة البرلمانية للحزب يشكل "انتهاكا لحصانته البرلمانية"، وتعديا على حق الاحتجاج السلمي، من طرق قوات الأمن، بالرغم من أن التظاهر مكفول للمواطنين بنص الدستور ومختلف المواثيق والقوانين الدولية، بحسب ما جاء في البيان.