أكد يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات انه لا رجعة عن الإجراءات المتعلقة باستخراج جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين، على اعتبار أنها شروط أملتها الهيئة الدولية للطيران المدني. قال زرهوني في رده على إفرازات قرار فرض نزع الخمار وحلق اللحية للراغبين في الحصول على جواز السفر وبطاقة التعريف الإلكترونية، على هامش إشرافه على حفل تخرج دفعتين من ضباط الشرطة والأمن العمومي، أن الحكومة لن تتراجع عن هذه الإجراءات وأنها ماضية في تطبيقها، بصفتها مبنية على أساس دراسة معمقة قبل نشر وتعميم القرار. كما حمل الوزير المواطنين الذين يرفضون الانصياع لهذه المعايير الدولية، مسؤولية ما قد يتعرضون له من مضايقات لدى نزولهم في المطارات الدولية للبلدان الأجنبية التي يزورونها، واحتمال إخضاعهم لإجراءات التفتيش التي قد تمس كرامتهم وعقيدتهم، وفي هذا السياق ذكر زرهوني بأنه تم تعيين موظفات للتكفل بالتقاط الصور للنساء المحجبات على مستوى مصالح استخراج جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين والإلكترونيين.من جهة أخرى، أكد زرهوني على أبعاد أنظمة تشخيص أوتوماتيكية الصورة والبصمات، مشددا على الإبقاء على الإجراءات المتعلقة بالتقاط الصورة لبطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، حيث جدد التذكير بأن الاتحاد الاوروبي والمنظمة الدولية للطيران المدني " تشترطان أن يتم التعرف على الشخص من خلال الوجه وذلك عن طريق الصورة التي ينبغي أن يتم التقاطها وفق معايير محددة الى جانب بصمات الاصابع " . ونبه إلى أن الصورة “يجب أن تغطي الوجه من أعلى الجمجمة الى أسفل الذقن مع إظهار الأذنين”، مشيرا إلى أن المرأة المحتجبة مدعوة إلى سحب الخمار الى أعلى الرأس حتى تتماشى الصورة والمقاييس المطلوبة، كما يتوجب على الملتحين من الرجال تخفيف لحاهم. وفي هذا الصدد أوضح زرهوني بأنه سيطلب من الموظفين المكلفين باستقبال المواطنين على مستوى الدوائر بالسعي الى اقناعهم بالامتثال الى هذه الاجراءات التي لا تتناقض مع الدين الاسلامي”.وفي رده على سؤال بخصوص التحريات الإدارية أشار زرهوني الى أنها تصب في “اثبات هوية الشخص” معتبرا ان “احسن طريقة هي أن يأتي الشخص طالب الجواز مرفوقا بأخيه أو شخص معروف يكون جزائري وغير مسبوق عدليا (صديق دفعة في الثانوية أو الجامعة أو الخدمة الوطنية) ليضمن انه هو المعني بالمعلومات المقدمة” بهدف تسهيل التحريات الادارية واجراءات اصدار الوثيقة. وعلى الصعيد الأمني، يزيد زرهوني هذا الخميس، أنّ الوضع الأمني في تحسن مستمر، قياسا بالنتائج المحققة ميدانيا في مجال مكافحة الإرهاب من قبل الأجهزة الأمنية، رغم بعض المحاولات الواهية التي تنفذها فلول إرهابية، يمكن أن تقع في أية دولة من العالم. كما نفى الوزير بشكل مطلق أنه صرح بأن اغتيال المدير العام للأمن الوطني هو" قضية شخصية " مشيرا الى أن التسجيلات التي تثبت أقواله " موجودة. وأوضح أن اغتيال علي تونسي " تم بدون شهود " وأنه في " وقت الحادثة كان في المكتب شخصان ولا أحد يعلم ما حدث " .