أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه وأيضا اللحوم ستكون خلال شهر رمضان الذي لا تفصلنا عنه سوى أشهر قليلة في متناول المواطنين، مستبعدا أي خلل أو نقص التمويل حيث سيتم ضخ كميات إضافية من السلع الواسعة الاستهلاك لاسيما اللحوم بغرض الحفاظ على استقرار الأسعار. طمأن بن بادة بخصوص مستوى الأسعار قائلا "إن وفرة العرض كفيلة بالحفاظ على استقرار الأسعار وربما خفضها لذلك فنحن مطمئنون للظروف التي ستعرفها الأسواق خلال شهر رمضان المقبل ولا خوف لدينا من هذه الناحية". وكشف المسؤول الأول بالقطاع انه سيتم قريبا الشروع في تهيئة الفضاءات التجارية العمومية على غرار "أروقة الجزائر" و"أسواق الفلاح" سابقا قصد استغلالها في امتصاص التجارة الموازية، قصد استيعاب عدد من الشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية في إطار الخطة التي شرع فيها القطاع بالتنسيق مع وزارة الداخلية نهاية أوت 2012 للقضاء على هذا النشاط. يأتي هذا القرار بحسب المسؤول بناءا على تعليمة وجهتها وزارة الداخلية الى العديد من الولاة على المستوى الوطني. وكان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قد اعتبر أن استغلال أسواق الفلاح وأروقة الجزائر من شانه استيعاب 80 في المائة من عدد الشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية. وأكد بن بادة بخصوص أسعار أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان لن تشهد ارتفاعا لتزامنها مع موسم جني عدة أنواع من الخضر والفواكه المتوفرة حاليا بما فيه الكفاية لتحقيق العرض في الأسواق، بالإضافة التمويل المعتبر للأسواق بمختلف المواد حيث سجل 25 بالمائة فائض الزيوت النباتية، 27 بالمائة من كميات الحليب، السكر والطماطم المصبرة، بالإضافة إلى أقل من هده الكميات ب10 بالمائة من مادتي الشاي والقهوة. وبخصوص مشكل المضارة بأسعار اللحوم خلال الشهر الفضيل أكد الوزير أنها لن تعرف هي الأخرى أي ارتفاع وجازما أن هذه الأخيرة ستكون متوفرة عبر كافة الأسواق وبأسعار جد معقولة باعتبار انه تم استيراد كميات كبيرة من لحوم الأبقار و12 ألف رأس من الماشية مصدرها كل من دولتي اسبانيا وزيلاندا الجديدة. وصرح بن بادة "إذا كان هناك شيء غير قادرين على التحكم فيه فهو مستوى عقلانية الاستهلاك لدى المواطن" داعيا المواطنين إلى "عدم الاندفاع نحو الاستهلاك غير المعقول لأنه يشجع المضاربين والتجار الجشعين على رفع الأسعار". ص مطوي