دعا الأمين العام المؤقت للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، نواب وأعضاء الأرندي بالغرفتين التشريعيتين وكذا وزراءه في الحكومة الحالية، إلى الالتزام بالتعليمة الموجهة إليهم من قل القيادة المؤقتة، والمرتبطة بإعادة تجديد بطاقات الانخراط وتسديد مستحقات الاشتراكات اعتبارا من اليوم، حيث العملية تشمل في مرحلتها الأولى الهيئة الوطنية، أي ممثلي الحزب في البرلمان بغرفتيه وأيضا في الحكومة، على أن تنطلق ذات العملية لاحقا لتشمل المنتخبين بالمجالس المحلية الولائية والبلدية والمناضلين، وذكرت مصادر موثوقة من داخل التجمع الديمقراطي ل" الجزائرالجديدة" إن عملية تجديد بطاقات الانخراط ودفع مستحقات الاشتراكات تنقضي قبل انطلاق الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب والهيئة الوطنية المقررة في النصف الثاني من جوان المقبل، وبالضبط يوم 20 من ذات الشهر، وستناقش الدورة هذه مختلف قضايا الأرندي بما فيها تحديد موعد المؤتمر الرابع لذات التشكيلة السياسية وبدء التحضيرات المتصلة به، إلى ذلك قالت ذات المصادر إن مساعي حثيثة لإقناع الأمين العام السابق أحمد أويحي، الذي قدم استقالته من قيادة الحزب في الثالث جانفي من بداية الجارية ودخلت حيز التنفيذ في الخامس عشر من نفس الشهر، عقب اجتماع المجلس الوطني في دورة استثنائية، أفضت إلى تعيين رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح أمينا عام بالنيابة للحزب خلفا لأويحي، وقد تولى بن صالح مباشرة بعد تعيينه على رأس الحزب إنشاء هيئة تقنية لرأب الصدع وتصحيح الأخطاء المرتكبة في حق بعض إطارات الأرندي، وتتكون هذه الهيئة من ثمان شخصيات قيادية، أربعة منهم كانوا من المناؤون لأحمد اويحي، منهم الطيب زيتوني والأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي، وحسب ذات المصادر فان التجمع الوطني الديمقراطي تراجع أداءه منذ تخلي اويحي عنه بداية العام الجاري بشكل ملحوظ، و اقتصرت نشاطاته على بعض الاجتماعات ترأسها الأمين العام المؤقت عبد القادر بن صالح، وبرأي المصادر ذاتها فان عودة الروح للارندي مرهونة بعودة الأمني العام المستقيل لقيادته، وهو ما تشتغل عليه الشخصيات القوية لإقناع احمد اويحي بالعودة للحزب، وان تكتمت ذات الأخير عن الشخصيات الراغبة في عودة هذا الأخير والمشتغلة لذات الغرض، تحدثت عن المؤتمر الرابع الذي سينعقد قبل نهاية شهر سبتمبر على ابعد تقدير، وسيكون اويحي ضمن المؤتمرين، استنادا لنفس المصادر. م.بوالوارت