تتواصل الأزمة بين مؤيدي ومعارضي الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، حيث أرسل أمس، أعضاء المجلس الوطني الأوفياء لأويحي رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، للطعن في قرار الأمين العام للحزب بالنيابة، عبد القادر بن صالح، الذي قرر تعيين مكتب تقني بدلا من مكتب وطني بوصفه مخالفا للقواعد والأنظمة المعمول بها في الحزب. وأكد أحد أعضاء المكتب الوطني والذي رفض ذكر اسمه، أنه قد تم جمع 120 توقيعا من قبل أعضاء المكتب الوطني، معتبرا إياه عددا كافيا لقبول الطعن من قبل وزير الداخلية، مضيفا أن إنشاء هذا المكتب التقني لم ينشء عن طريق القواعد والنظام الأساسي للحزب. واحتج أعضاء المكتب الوطني بأن إنشاء المكتب التقني للجنة تحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب لم تنشأ بعد، كما أن اللجنة الوطنية التي ستكون بعد المجلس الوطني الاستثنائي المقبل هي السلطة الوحيدة لاختيار المكتب. للإشارة فإن المكتب التقني مكون من ثمانية أعضاء من الجناح المحسوب على الأمين العام المستقيل أحمد أويحي، كما أن.عددا كبيرا من أعضاء المجلس الوطني رفضوا تسمية هذه الهيئة بالمكتب التقني وفضلوا أن تكون لجنة تقنية موسعة تهتم بتحضير المؤتمر القادم للحزب، كما أن الأمين العام بالنيابة طلب من أعضاء المجلس منحه صلاحية تعيين عضوين آخرين من المجلس، حيث تشير مصادر متطابقة إلى أن اسم، نورية حفصي، مطروح ضمن هذا المكتب. زينب.ب