سجلت واردات الجزائر من الاسمنت زيادة باكثر من 100% من حيث المبلغ و الكميات خلال الاشهر الاربعة الاولى لسنة 2013 حسب ما علم لدى الجمارك. و اوضح المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات للجمارك ان فاتورة الواردات من الاسمنت بلغت 2ر116 مليون دولارخلال الاشهر الاربعة الاولى لسنة 2013 مقابل 4ر53 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية اي بزيادة 47ر117%. كما عرف حجم الواردات من الاسمنت ارتفاعا ايضا ب 48ر116 % ليضل الى 313ر1 مليون طن خلال الاشهر الاربعة الاولى من هذه السنة مقابل 606.625 طن في نفس الفترة من سنة 2012. و تفسر هذه الزيادة اساسا باطلاق مشاريع جديدة و استئناف الاشغال في عدة مشاريع البناء و الاشغال العمومية خاصة منذ بداية الربيع الذي تبدا فيه "الفترة الجافة" (افريل الى اكتوبر) الملائمة لاطلاق ورشات البناء. وقد تم استيراد خمسة انواع من الاسمنت خلال هذه الفترة و هي الانواع غير المدقوقة تسمى "كلينكرس" و انواع اسمنت بورتلاند البيضاء و اسمنت بورتلند (غير البيضاء) و انواع لاسمنت المعدني و اخيرا الاسمنت للبناء في الوسط المائي. وتعتبر انواع اسمنت بورتلند (غير البيضاء هي الاكثر استيرادا خلال الاشهر الاربعة الاولى لسنة 2013 من حيث القيمة و الحجم. و قد بلغت تكلفة الواردات من اسمنت بورتلند (الانواع غيرالبيضاء) 85ر96 مليون دولار مقابل 40ر41 مليون خلال الفترة المرجعية اي زيادة تقدر ب 133%. اما زيادة الحجم فقد بلغت (112%) اي 053ر1 مليون طن مقابل 496.642 طن. ندرة الاسمنت مشكل يطرح بالحاح خلال الفترة الصيفية وأفاد عبد الكريم سلمان من الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ان مشكل ندرة الاسمنت يطرح منذ خمس سنوات بصورة ملحة خاصة في الفترة ما بين افريل و اكتوبر التي تنطلق فيها عادة مشاريع البناء و اشغال تهيئة المساكن. و اشار الى انه فور "توقف تقني لمصنع اسمنت ما لاجراء صيانة المنشات يبدا المضاربون في خلق جو من التوتر بتخزين الاسمنت و اعادة بيعه باسعار باهضة". و في هذا السياق يوصي سلمان بدعم عمليات المراقبة التي تقوم بها فرق مصالح التجارة لمكافحة هذه "الممارسات السيئة". و لتلبية الطلب الكبير و التخفيف من التهاب الاسعار التي تزيد من حدتها المضاربة و تفادي التاخر في اجال انجاز المشاريع شرع المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر في شهر جوان 2012 في واردات شهرية من الاسمنت تتواصل الى يومنا هذا. يفوق عجز الجزائر من الاسمنت حاليا 5 ملايين طن في السنة بينما يفوق الانتاج الوطني الحالي 18 مليون طن في السنة 5ر11 مليون طن منها ينتجها 12 مصنع عمومي. و لوضع حد ل"الاتفاع المذهل" للواردات من الاسمنت تم تسطير برنامجا "طموحا" لانتاج 20 مليون طن في افاق 2016 و 29 مليون الى غاية سنة 2018. و يتعلق الامر بانجاز ستة مصانع اسمنت جديدة 5 منها عمومية و توسيع قدرات انتاج المصانع الاخرى من بينها العمومية قصد الحد من الارتفاع المستمر للواردات من الاسمنت. سهام دزيري