حلّت نهار أول أمس، لجنة وزارية رفيعة المستوى للتحقيق في نهب الأراضي الغابية والساحلية المحمية قانونا بولاية تلمسان بتواطؤ مع مسؤولين ومنتخبين، ما قضى على عشرات الهكتارات من الغابات التي يزيد عمرها عن مئات السنين بكل من مناطق هنين ومغنية وشايب راسو مرسى بن مهيدي. اللجنة جاءت بناء على نداء استغاثة قدمته العشرات من الجمعيات حول نهب العقار بتواطؤ منتخبين، ما جعل مسؤولين وإطارات يحولون أكثر من 300هكتار من الأراضي الغابية المحمية إلى أراضي جرداء غزاها الإسمنت بدون سند قانوني. ففي مدينة هنين تحولت غابة تافسوت وأولاد يوسف المحمية بقانونين (قانون حماية الساحل وقانون حماية الغابة ) إلى سكنات بعدما رخص رئيس البلدية السابق والعشرات من بارونات نهب العقار للاستيلاء على هذه المساحات التي جعلها رئيس الجمهورية نموذجا في حماية الساحل، لكن رئيس البلدية رخص للبارونات النهب باستعمال شهادة الحيازة، وهي القضية التي دفعت بوالي الولاية عبد الوهاب نوري إلى وقف العمل بشهادة الحيازة، وأمر مصالح الدرك بفتح تحقيق في الملف، خاصة بعدما تبيّن أن أبناء مسؤولين في قطاع التربية غريبين عن المنطقة أصبحوا يبيعون الأراضي المحمية، كما تحصل نواب سابقين ومنتخبين من أراضي في هذه الأماكن، وهي كلها صفقات أقيمت مع المجلس البلدي السابق الذي لاتزال التحقيقات لم تكتمل في هذا الملف الذي حركته الجمعيات البيئية، في الوقت الذي سجلت مصالح الغابات العشرات من التقارير وتغاضت على العشرات الأخرى. من جانب آخر وبمنطقة حمام الشقير بمغنية، باشرت اللجنة تحقيقات عميقة في أكثر من 10 هكتارات من الأراضي الغابية تم نهبها دون وثيقة رسمية من قبل مقربين من البلدية منهم نائب بالمجلس البلدي عن حزب العمال الذي تحصل على قطعة أرضية، ما جعل رئيس جمعية بيئية ومربي للنحل أن يرفع ضده دعوى كانت كافية لتوقيفه، لكن بعد أن تم نهب العشرات من الهكتارات من الأراضي الغابية التي تعد الرئة الرئيسية لمدينة مغنية، أما بمرسى بن مهيدي، فقد تسابق مافيا العقار على نهب الأراضي الغابية بمنطقة شايب راسوا وتوسعت مساحة قطع الأشجار ما جعل ملاك الأراضي يطالبون بتدخل مصالح الأمن لوقف النهب الذي طال الغابات في ظل صمت السلطات المحلية والمصالح الغابية، ووصلت إلى الأملاك الخاصة التي تحرك أصحابها، وطالبو وزارة البيئة ومصالح الفلاحة بالتدخل لحماية ما تبقى من أراضي غابية بالمنطقة في ظل زحف البارونات على القطع الفلاحية، هذا وحسب مصادر مقربة من لجان التحقيق، فإن تقارير سوداء تكون قد وجهت للمسؤولين بعدما خلصت إلى تورط مصالح الغابات والفلاحة والمسؤولين المحليين في هذه القضية، التي وصفت بالخطيرة وينتظر إنزال وزاري للوقوف على الكارثة.