الوزارة تطالب معلمي الابتدائي بالالتزام بتطبيق إجراءات تخفيف المحفظة

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة لمدراء ومعلمي المدارس الإبتدائية، تطالبهم فيها بضرورة التقيد بالتوجيهات اللازمة لإنشاء الأنشطة البيداغوجية والتوزيع الموحد للنشاطات التعليمية الأسبوعية للسنة الأولى والثانية ابتدائي، مع الالتزام أيضا بالترتيبات التي أقرتها لتخفيف ثقل المحفظة لتلاميذ الابتدائي.
ذكرت مراسلة الوزارة التي تم توجيهها لمديريات التربية ومنهم إلى مدراء وأساتذة ومعلمي المدارس الابتدائية، على أن الترتيبات التنظيمية والتربوية لتخفيف عبئ ثقل المحفظة المدرسية لا بد أن تطبق بداية من الموسم الدراسي المقبل " 2013، 2014"، داعية إلى ضرورة الالتزام الخاص بالتوجيهات اللازمة التي أقرتها في سبيل تخفيف عبئ المحفظة لتلاميذ طور الابتدائي على غرار التقليل من عدد وحجم الكراريس المطالب بها التلاميذ، والاقتصار على القدر الضروري من الأدوات المدرسية اللازمة لإنجاز الأنشطة البيداغوجية المقررة وفق قائمة الأدوات المدرسية التي حددتها الوصاية سابقا، كما طالبت من المعلمين الجمع بين المواد المتقاربة في كراس واحد على غرار كراس لمادتي التاريخ والجغرافيا وكراس لمادتي التربية الإسلامية والتربية البدنية، وكذا تخصيص كراس واحد للدروس التطبيقية ولكل المواد، مشددة على أن يتم توحيد توزيع النشاطات التعليمية الأسبوعية للسنتين الأولى والثانية ابتدائي على المستوى الوطني، قصد تحقيق التوازن بين المواد التعليمية وتساوي وزن المحفظة خلال أيام الأسبوع، وطالبت الوزارة مديري المدارس الابتدائية بتبليغ الأولياء مع بداية السنة الدراسية بالتوقيت الأسبوعي وتحسيسهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التي تسمح بتخفيف المحفظة من خلال الاستغلال الأمثل لها وكيفية حملها، وحسن اختيارها من طرف الأولياء عند اقتنائها، ودعت الوزارة من خلال ذات المراسلة بضرورة مراقبة الأولياء لأبنائهم مباشرة مع بداية السنة لمحتوى المحفظة كل يوم قبل الذهاب إلى المدرسة، كما ألزمت وزارة التربية الوطنية معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي على ضرورة تحسيس وتقديم نصائح عملية للتلاميذ حول تنظيم المحفظة المدرسية وفق جدول التوقيت اليومي للأنشطة البيداغوجية
وأمرت الوزارة على مدراء ومعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي التقيد بالتعليمات الضرورية حتى يتسنى تخفيف المحفظة التي تؤرق الأسرة التربوية وحماية التلاميذ من الإصابة بمرض "السكوليوز"، مؤكدة أن المخالفين والمتقاعسين في تنفيذ الإجراءات سيتعرضون لأقصى العقوبات.