اعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن التعديل الدستوري القادم فرصة ذهبية لترقية اللغة الأمازيغية وإعطائها المكانة التي تليق بها، لأنها أحد المكونات الأساسية لهوية الجزائر وعامل أساسي لتحقيق التكامل في المنطقة المغاربية . اعتبر بيان الأرسيدي أن المغرب يعد من بين البلدان الجارة التي قامت بترقية لغتها الأمازيغية، في تعديلها الدستوري سنة 2011، وقال أنه يتعين على الجزائر القيام بنفس مت قام به المغرب بخصوص ترقية اللغة الامازيغية، في التعديل الدستوري المقبل . وطالب الأمين الوطني للحزب، حكيم صاحب، بمناسبة مشاركته في ندوة عقدت بالرباط حول اللغة الامازغية ودورها في تنمية منطقة شمال افريقاي التي يقطنها أمازيغ، حيث اعتبر المغرب قام بدور مهم في حماية اللغة الأمازيغية التي قال أنها عامل جمع أكثر مما هي عامل تفرقة أوتمييز مثلما يعتقد البعض . وانتقد حكيم صاحب في الندوة التي حضرها أساتذة من المغرب، تونس، ليبيا، وممثلي أحزاب ديمقراطية من هذه البلدان الوضعية التي تعرفها اللغة الأمازيغية في الجزائر، رغم استمرار مطالب ترقيتها وإعادة الاعتبار لها مثل اللغة العربية تماما التي تعتمد كلغة رسمية في التعاملات، حتى وأن كانت اللغة الفرنسية الآن هي لغة التعاملات الاقتصادية وحتى السياسية باستثناء بعض المنابر فقط والمناسبات الرسمية. ويتزامن طلب الأرسيدي فيما يتصل بترقية اللغة الامازيغية إلى لغة وطنية، في ظل اعتزام السلطة القيام بتعديل الدستور، علما أن الرئيس السابق اليمين زروال، هومن قام بترسيم اللغة الأمازيغية في تعديله الجزئي سنة 1996، ورغم ذلك تبقى في نظر المدافعين عن الهوية خطوة غير كافية في حق هذه اللغة . وأكد ممثل الأرسيدي، في الندوة المغاربية الخاصة بالتنوع ثقافي كبير ومميز، من المفروض أن يكون فخرا للجزائريين، مشيرا أن بلدان المغرب العربي ملزمة بحتمية الاندماج فيما بينها في إطار اندماج شمال إفريقيا، وحوض الأبيض المتوسط، وذكر بلائحة مؤتمر الصومام 1956 التي كانت متبوعة بلقاء طنجة سنة 1958، حيث تم وضع فدرالية الجزائر، تونس والمغرب، هدفها الأساسي تحقيق استقلال البلدان المستعمرة . وقال إن الاتحاد المغاربي، قال أنه لم يحقق الأهداف التي وضعت من أجله، بسبب اعتبارات سياسية، دون الخوض في المزيد من التفاصيل، واقترح إعادة تشكيل هذا الاتحاد من قبل الشعوب وليس الحكام .
