دعا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، السلطات العمومية للاقتداء بالمغرب لترقية اللغة الأمازيغية، مثلما قام به في آخر تعديل دستوري سنة 2011، واعتبر ذلك أساسيا في حق هذه اللغة التي تعد إحدى ركائز الهوية، لاسيما وأن التعديل الدستوري على الأبواب ما يسمح بتكملة التعديل الذي قام به الرئيس اليمين زروال في 199، باعتماد اللغة الأمازيغية كلغة وطنية في نص المادة 3. واعتبر الأرسيدي على لسان الأمين الوطني للحزب، حكيم صاحب، بمناسبة مشاركته في ندوة عقدت بالرباط حول اللغة الأمازيغية ودورها في تنمية منطقة شمال إفريقيا، أن المغرب قام بدور مهم في حماية اللغة الامازيغية، التي ”تعتبر عامل جمع أكثر مما هي عامل تفرقة أو تمييز كما يعتقد البعض”، وانتقد في الندوة التي حضرها أساتذة من المغرب، تونس، ليبيا، وممثلي أحزاب مغاربية، الوضعية التي تعرفها اللغة الامازيغية في الجزائر، رغم استمرار مطالب ترقيتها وإعادة الاعتبار لها مثل اللغة العربية تماما التي تعتمد كلغة رسمية في التعاملات، حتى و”إن كانت اللغة الفرنسية هي لغة التعاملات الاقتصادية وحتى السياسية باستثناء بعض المنابر فقط وخلال المناسبات الرسمية”، حسب تعبير المتحدث. وأكد ممثل الأرسيدي أن بلدان المغرب العربي تتميز بتنوع ثقافي كبير ومميز ”من المفروض أن يكون فخرا للجزائريين”، مشيرا إلى أن بلدان المغرب العربي ملزمة بحتمية الاندماج فيما بينها في إطار اندماج شمال إفريقيا وحوض الأبيض المتوسط، وذكر بلائحة مؤتمر الصومام 1956، التي كانت متبوعة بلقاء طنجة سنة 1958، حيث تم وضع فيدرالية الجزائر، تونس والمغرب. وفي تقييمه لدور الاتحاد المغاربي، قال حكيم صاحب، إنه لم يحقق الأهداف التي وضعت من أجله، بسبب اعتبارات سياسية، واقترح إعادة تشكيل هذا الاتحاد من قبل الشعوب وليس الحكام، لأنه الأساسي لتحقيق التكامل عن طريق الاقتصاد، مبرزا أن الأحزاب السياسية من شأنها لعب دور لتحقيق هذا الهدف.