قررت النقابة الوطنية لعمال البلديات تنظيم إضراب آخر نهاية الشهر الجاري حيث تقرر مبدئيا تنظيم الإضراب لمدة ثلاثة ايام ابتداء من 30 ماي الجاري أو إضراب لمدة يومين ابتداء من 16 جوان المقبل على ان يتم الفصل في احد هذين الخيارين خلال دورة المجلس الوطني المقررة السبت المقبل. كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال البلديات، علي يحي، عن لقاء سيجمع أعضاء المجلس الوطني السبت المقبل، للفصل في صيغة الاحتجاج المقبل، حيث يتم حاليا عقد مجالس ولائية بمختلف ولايات الوطن. وأشار المتحدث، أمس في تصريح ل " الجزائرالجديدة " بأن أعضاء المجلس الوطني خلال اجتماعهم الاثنين الماضي اتفقوا على مقترحين فيما يخص الحركة الاحتجاجية المقبلة الأول يتمثل في شن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 30 ماي الجاري أي أيام 30 ماي و1 و2 جوان المقبلين، والثاني يتمثل في المشاركة في إضراب الذي تعتزم المجالس القطاعية للسنا باب تنظيمه بتاريخ 16 جوان المقبل علما ان الفصل في احد القرارين سيكون بعد الاطلاع على تقارير المجالس الولائية السبت المقبل في اجتماع المجلس الوطني. وجدد المتحدث تأكيده أن مستخدمي البلديات قرروا عدم التراجع عن خيار الإضراب الى غاية تلبية مطالبهم والحصول على جميع حقوقهم المهضومة، مشيرا الى ان هذا الخيار ليس غاية بحد ذاته وانما وسيلة فقط لايصال صوتهم خاصة وان الوزارة الوصية لا تزال مصرة على ادارة ظهرها لمطالب عمال البلديات ولم تكلف نفسها حتى جمع الشركاء الاجتماعيين الى طاولة مفاوضات مثلما ينص عليه القانون. وفيما يخص الاتهامات التي وجهتها لهم نقابة السناباب جناح فلفول بلقاسم مؤخرا والذي هددهم كذلك بمقاضاتهم بتهمة انتحال صفة الغير "السناباب"، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للبلديات، علي يحي، بأن رشيد معلاوي هو الممثل الشرعي للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية قانونيا. يذكر أن عمال البلديات نظمو إضرابين آخرهما كان نهاية الشهر الماضي لمدة ثلاثة أيام طالبوا خلاله بضرورة مراجعة أجور مستخدمي البلديات والإدارة العمومية، لضمان القدرة الشرائية للموظفين، وكذا الإفراج عن القانون الأساسي مما سيسمح بانطلاق عملية التفاوض حول التعويضات والمنح .
