شرعت وزارة التجارة في تحقيق، لتحديد الأسباب "الحقيقية" وراء الاضطراب المسجل في توزيع حليب الأكياس منذ بضعة أيام، وكانت عدة ولايات من الوطن منها الجزائر العاصمة شهدت خلال الأيام الأخيرة اضطرابا في توزيع حليب الأكياس المبستر (25 دج). أكد المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات على مستوى الوزارة آيت عبد الرحمان، أن "الوزارة ستحقق في الأسباب الحقيقة وراء الاضطراب الذي تشهده عملية توزيع هذا المنتوج عقب جدل بين الديوان الوطني المهني للحليب ومختلف وحدات إنتاج الحليب". وبالفعل فقد اعتبرت وحدات إنتاج الحليب، أن هذه الاضطرابات تعود لكون الديوان الوطني المهني للحليب قد قام بتخفيض الحصص المعتادة لمسحوق الحليب الذي يوزعه على هذه الوحدات، غير أن الديوان أوضح من جهته أن المشكل يطرح على مستوى التوزيع بهذه الوحدات. ومن جهته صرح المدير العام للديوان السيد فتحي مسار، أن كل وحدات إنتاج الحليب العمومية والخاصة تتحصل على حصصها بشكل عادي دون أي قيد، وهذا منذ ثلاث سنوات وبالتالي فانه لم يسجل أي اختلال في التوازن، وقال ذات المسؤول أن الديوان أكد مشتريات لمسحوق الحليب يكفي لمدة ستة أشهر، مما سيسمح بضمان التموينات إلى غاية شهر رمضان 2014"، مضيفا أنه لا يوجد أي دافع بالنسبة للديوان حتى يقوم بتقليص حصصه. واسترسل المتحدث يقول أن "وحدات إنتاج الحليب تتلقى حصصها حسب الاتفاقيات الموقع عليها وعملا ببرنامج توزيع مسحوق الحليب الذي سطرته اللجنة الوزارية المشتركة التي أنشأتها وزارة الفلاحة. واستورد الديوان الوطني المهني للحليب في سنة 2013 ما يعادل 136000 طن من مسحوق الحليب، أي بزيادة تقدر ب13000 طن مقارنة بسنة 2012، حسب تصريح أدلى به مؤخرا وزير التجارة مصطفى بن بادة.