شرعت وزارة التجارة في تحقيق لتحديد الأسباب " الحقيقية" وراء الاضطراب المسجل في توزيع حليب الأكياس منذ بضعة ايام حسبما علم يوم الأربعاء لدى الوزارة. وكانت عدة ولايات من الوطن منها الجزائر العاصمة قد شهدت خلال الايام الاخيرة اضطرابا في توزيع حليب الأكياس المبستر (25 دينار). وفي تصريح ل (وأج) أكد المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات على مستوى الوزارة آيت عبد الرحمان أن " الوزارة ستحقق ابتداء من اليوم الأربعاء في الأسباب الحقيقة وراء الاضطراب الذي تشهده عملية توزيع هذا المنتوج عقب جدل بين الديوان الوطني المهني للحليب و مختلف وحدات انتاج الحليب". وبالفعل فقد اعتبرت وحدات انتاج الحليب أن هذه الاضطرابات تعود لكون الديوان الوطني المهني للحليب قد قام بتخفيض الحصص المعتادة لمسحوق الحليب الذي يوزعه على هذه الوحدات غير أن الديوان أوضح من جهته ان المشكل يطرح على مستوى التوزيع بهذه الوحدات حسب نفس المسؤول. ومن جهته صرح المدير العام للديوان السيد فتحي مسار أن " كل وحدات انتاج الحليب العمومية و الخاصة تتحصل على حصصها بشكل عادي دون أي قيد و هذا منذ ثلاث سنوات و بالتالي فانه لم يسجل أي اختلال في التوازن". وقال ذات المسؤول أن الديوان " أكد مشتريات لمسحوق الحليب يكفي لمدة ستة أشهر مما سيسمح بضمان التموينات إلى غاية شهر رمضان 2014" مضيفا أنه لا يوجد أي دافع بالنسبة للديوان حتى يقوم بتقليص حصصه. واسترسل المتحدث يقول أن " وحدات إنتاج الحليب تتلقى حصصها حسب الاتفاقيات الموقع عليها و عملا ببرنامج توزيع مسحوق الحليب الذي سطرته اللجنة الوزارية المشتركة التي أنشأتها وزارة الفلاحة". وللإشارة استورد الديوان الوطني المهني للحليب في سنة 2013 ما يعادل 136000 طن من مسحوق الحليب أي بزيادة تقدر ب 13000 طن مقارنة بسنة 2012 حسب التصريح الذي أدلى به مؤخرا وزير التجارة مصطفى بن بادة.