أطاحت أوّل أمس عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الحادي عشر بسطيف، بعصابة تمتهن السرقة على المستودعات غير المحروسة أثناء الفترات الليلة، حيث استولت هذه الأخيرة على كمية هائلة من الأجهزة الإلكترونية (قارئات أقراص مضغوطة، أجهزة تضخيم الصوت، أجهزة تحكم مختلفة الأنواع ، مكبرات صوت وبعض الملحقات الإلكترونية الأخرى) كان يخزّنها صاحبها بمستودعه الواقع بشارع المقاولين بسطيف، كما حطّم أيضا الفاعلون زجاج سيارته المركونة داخل نفس المستودع. جاءت هذه العملية بعد استغلال عناصر الأمن لمعلومات وردت إلى علم الضبطية القضائية، تفيد تورّط أحد الشباب المعروفين لدى جهاز الشّرطة بسوابقه العدلية، هذا الأخير بعد الترصد لجميع تحركاته، أوقف وضبطت بحوزته سلاحين محظورين بيضاء ( خنجر وقارورة غاز مسيل للدموع)، كان يستعملها الموقوف كوسيلة للاعتداء على ضحاياه، بعد استغلال تصريحات المعني وإخضاعه لمساءلة قانونية أجبرته على الاعتراف عن أسباب حيازته لمثل هذه الأسلحة البيضاء المحظورة، توصلت إلى جميع المعطيات الكافية لإدانته والتعرف على هوية شريكيه في عملية السرقة، حيث أوقف أحدهما في ما يبقى الثالث في حالة فرار، الضبطية القضائية و وفق الإجراءات المعمول بها، حرّرت ملفا جزائيا ضدّ العصابة بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أمر بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت. حجز حافلة محل سرقة زُوّر هيكلها وملفها القاعدي أنجزت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، ملفا جزائيا بعد معالجتها لقضية تكوين جمعية أشرار، تقليد أختام الدولة واستعمالها مع السرقة المقترنة بظرفي الليل والتعداد والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، مع تزوير هيكل مركبة وملفها القاعدي وانتحال هوية الغير. تعود تفاصيل هذه القضية حين تلقت الفرقة الجنائية معلومة تفيد احتمال وجود تزوير في ملف قاعدي لحافلة تحمل رقم تسجيل إحدى الولايات الساحلية، شوهدت بمدينة سطيف وعليه استدعت صاحب الملف المودع، الذي أكّد لمصالح الشرطة أنّه لم يسبق له أن اقتنى حافلة من هذا الصنف، كما أنّ الصورة الملصقة بنسخة من رخصة السّياقة ليست بصورته ولا تتطابق مع شخصه، بناء على ذلك شرعت الفرقة في إجراءات البحث الميداني عن الحافلة التي أوقفت بإقليم مدينة سطيف، كان يقودها شخص ينحدر أصله من الجنوب الجزائري، عرضت الحافلة على مهندس المناجم، هذا الأخير أكّد لمصالح الشرطة أنّها غير مطابقة للموصفات التقنية، موضحا أن الرقم التسلسلي للطراز زوّر. و استمرارا للتحقيق وبعد التنسيق مع نقطة بيع هذا النوع من الحافلات، تأكّدت العناصر من رقم طرازها الحقيقي كما حدّدت هوية الشخص الذي اقتناها والذي تبيّن أنّها سرقت منه خلال شهر أفريل 2012، وبعد استغلال الصورة الملصقة بنسخة رخصة السياقة المزوّرة، حدّدت هوية الفاعل الرئيسي الذي ينحدر من ولاية المسيلة، بعد تمديد الاختصاص والحصول على إذن يقضي بتفتيش مسكنه، أين حجزت الضبطية قرائن ودلائل لها صلة بالتحقيق، دون القبض عليه كونه فر بعد قدوم عناصر الشرطة، التحقيق أفضى إلى التعرف على شخص آخر وأحد أفراد العصابة الذي ينحدر من إحدى دوائر ولاية باتنة، حيث وبعد البحث عنه اتضح أنه موقوف بمؤسسة إعادة التربية بسطيف في قضية أخرى، حيث اكتفت المصلحة المعنية التي باسترجاع الحافلة المسروقة بإرسال الملف للجهات القضائية للبث فيه، في ما لا تزال الأبحاث جارية على المتورط الثاني.